بشرى لمقاولي مصر.. الحكومة تفتح باب التسجيل لهم لإسناد أعمال تطوير الريف المصرى.. وبرلمانيون: نقلة حضارية بأيدٍ مصرية.. وتسهم فى خفض معدلات البطالة

* برلمانيون عن مشروع تطوير الريف المصري:
* يساهم فى توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية للقرى
* مطالب للحكومة بسرعة تطبيقة على ارض الواقع
* مشروع تطوير القرى نقلة كبيرة لأهل الريف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع تطوير الريف المصرى هدفه رفع كفاءة البنية التحتية للقرى أو إنشاء بنية تحتية تتمثل فى توصيل الصرف الصحى والمياه والغاز والكهرباء وإنشاء مدارس ووحدات صحية وبطرية وغيرها، وإسناد تطوير القرى للمقاولين يفتح باب جديد لزيادة فرص عمل ضخمة للشباب فى جميع المجالات.
وقال محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الريف المصرى، له العديد من المزايا والفوائد التي ستصب فى صالح المواطن البسيط.
وأكد "الفيومى" ل"صدى البلد"، أن من أبرز هذه المزايا والفوائد هو توفير حزمة كبيرة من فرص العمل لشريحة ضخمة من المواطنين، تبدأ بأعمال المقاولات، التى من ضمنها "مصانع الإنتاج، وأصحاب المهن المختلفة، والحرف التى تعمل على تحريك عجلة الإشغالات العامة".
وتابع النائب قائلا: "المقاولون فى مصر هيكون ليهم الأولوية فى هذا المشروع الضخم، لتطوير الريف، وهيفتح باب آخر لجميع الأعمال الأخرى".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع تطوير الريف يشمل حوالى 4500 قرية فى خطة زمنية 3 سنوات تبدأ بهذا العام، لافتا إلى أن المشروع هدفه رفع كفاءة البنية التحتية للقرى أو إنشاء بنية تحتية تتمثل فى توصيل الصرف الصحى والمياه والغاز والكهرباء وإنشاء مدارس ووحدات صحية وبطرية وغيرها.
من جانبه، أشاد إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع تطوير الريف المصرى، قائلا: "جاء فى الوقت المناسب وخصوصا فى ظل وجود قرى فى مصر محرومة وتعانى منذ سنوات عديدة من فقر فى الخدمات والبنية التحتية".
وقال "منصور" ل"صدى البلد"، إن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية بأيدٍ مصرية فى ظل وجود قرى لا يوجد بها صرف صحى حتى الآن وتبنى الرئيس السيسى المشروع ومتابعته له سيكون هناك استجابة سريعة لتطبيقه.
وطالب النائب الحكومة بمتابعة مشروع تطوير الريف لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع ووضع خطة زمنية له.
كما ثمن النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، تطوير الريف المصري وتغير وجه القرى بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة أنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.
وقال النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القرى والنجوع ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازًا تاريخيًا، لأن هذه القرى لم تشهد تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذي يعيش فيها منذ أكثر من 100 عام.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، ويأتي ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسي في كل القطاعات، فضًلا عن خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.
ولفت إلى أن تطوير قرى الريف سيسهم بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، مما ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.