فرص عمل للمقاولين.. محلية النواب توضح 5 مزايا لمشروع تطوير الريف المصري

قال محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الريف المصرى، له العديد من المزايا والفوائد التي ستفيد المواطن البسيط.
وأكد "الفيومى" ل"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المزايا والفوائد توفير حزمة كبيرة من فرص العمل لشريحة ضخمة من المواطنين، تبدا باعمال المقاولات، التى من ضمنها "مصانع الإنتاج، واصحاب المهن المختلفة، والحرف التى تعمل على تحريك عجلة الإشغالات العامة".
وتابع النائب قائلا:" المقاولون فى مصر هيكون ليهم الاولوية فى هذا المشروع الضخم ،لتطوير الريف، وهيفتح باب اخر لجميع الاعمال الاخرى".
واشار عضو مجلس النواب، الى أن مشروع تطوير الريف يشمل حوالى 4500 قرية فى خطة زمنية 3 سنوات تبدا بهذا العام، لافتا الى أن المشروع هدفه رفع كفاءة البنية التحتية للقرى او إنشاء بنية تحتية تتمثل فى توصيل الصرف الصحى والمياة والغاز والكهرباء وإنشاء مدارس ووحدات صحية وبطرية وغيرها.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.
و قال وزير التنمية المحلية، إنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، مضيفا أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: "أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية"، بالإضافة إلى مركزي "الوقف" و"ساحل سليم" اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.
وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وأنه سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبالنسبة للتوجيه الصادر بشأن تأسيس آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فقد تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية، حيث ستكون هذه اللجان برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مؤسسة "حياة كريمة"، وممثل عن الشباب، وممثلة عن نساء القرية، إلى جانب القيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثة آخرين يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة، وأوضح الوزير في هذا الإطار أن عدد أعضاء اللجان يبلغ حوالي 10 آلاف عضو، 35% منهم شباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم من النساء.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور محوري في مساندة جهود الشركاء بالبرنامج، وذلك فيما يتعلق بحصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، والترويج للجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضي المطلوبة عن طريق التبرع.