د. شيماء القصاص تكتب: دعوة إلى حياة كريمة

منذ عقود طويلة يشعر سكان القرى والنجوع على مستوى الجمهورية بأنهم خارج حيز الاهتمام من أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة،بالرغم أن قرى الريف المصري يعيش فيها 56% من السكان و مليئة بالكوادر البشرية التى يمكن أن تساعد فى نهضة مصر الحديثة ,الي أن أنطلق البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية بتكليف رئاسي لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا , والمخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف 1500 قرية في 51 مركز، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل باستثمارات متوقعة تبلغ 515 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات ، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليار ، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة ، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج حيث أن هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية وفق حجم الطلب لرفع كفاءة هذه القري ويأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلًا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
لذا اقترح مجموعة من التوصيات : عدم وجود الطاقة الكهربائية أثر سلبآ على تطوير الريف وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة. حيث لاتوجد محطات توليد الطاقة الشمسية في الأرياف بالرغم أن طبيعة المناطق هنالك تسمح بذالك الريفية في لذلك يوصي بوضع سياسات وقوانين ولوائح من الدولة لتشجيع الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية مع الإعفاء الجمركي لمدخلات الطاقة الشمسية وإنشاء مراكز تدريب لسكان الريف على أنظمة الطاقة الشمسية وبالتالي زيادة فرص العمل بدخول أنماط جديدة خدمات ما بعد التركيب والصيانة للطاقة الشمسية ،مراكز الاتصالات ، طلمبات الزراعة
تصميم مدن سياحية زراعية , تدعم مبدأ السياحة الريفية وتسويقها جيدا
وكذلك مساهمة المرأة الريفية يعتبر مؤشرا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنه يبقى مهمش، لذا على المرأة الريفية التحرر من القيود والتقاليد والأعراف، وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية جديدة وتعليم حديث، وكذا على الجهات المعنية إدماجها وخلق مناخ يساعد على تحقيق مساهمة فعالة للمرأة الريفية في تحقيق التنمية الاقتصادية .