"حمزاوي" يطالب بإجراءات تشريعية في الجلسة الأولى

حذر الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب من اختزال الجلسة الأولى لمجلس الشعب، التي ستعقد يوم 23 يناير المقبل، في اختيار رئيس مجلس والوكيلين فقط، ودعا إلى تحقيق إجراءات تشريعية مشيرا إلى أنه وضع تصور لها لعرضه على المجلس.
وقال حمزاوي في تصريحات له اليوم الأحد، عقب حضوره لتغيير رغبته في الانضمام للجنة حقوق الإنسان بدلا من التشريعية، أن هذه الإجراءات التشريعية تتمثل في تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري لنقل السلطة، ولجنة متابعة لملف الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى تبني الدعوة إلى تشكيل هيئة قضائية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقترح حمزاوي بأن يكون هناك قسم جماعي للنواب المنتخبين بالإضافة لليمين الرئيسي للدفاع عن الثورة ومطالبها المشروعة.
كما اقترح أن تكون هناك قناة برلمانية تنقل أحداث جلسات مجلس الشعب بشكل حصري، كما يوجد في مجلس العموم البريطاني، مشيرا إلى أن تمويلها يكون ذاتيا من خلال حصول بعض القنوات على أجزاء مما يبث على القناة .
متمنيا أن يصل نواب المجلس إلى حل توافقي في اختيار رئيس المجلس طبقا للكفاءة وشرعية الإنجاز، وأن يتجاوز كل الأيدلوجيات.
وجدد حمزاوي رفضه لنظام تعيين النواب مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري نص على جواز التعيين وليس وجوبه، وبالتالي لا يمكن أن يتم تعيين بدعوى معالجة الاختلال الذي شهدته الانتخابات من حيث عدم فوز مرشحين من الشباب بالإضافة للمرأة أو الأقباط.
ودعا جميع نواب مجلس الشعب الجدد إلى النزول إلى ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة.
أنه التقى بعدد من العاملين بحقوق الإنسان، والنقابات العمالية المستقلة، وتشاور معهم حول أهم قضايا حقوق الإنسان التي من الممكن تبنيها.
وطرح سؤال هام لافتا إلى ضرورة الإجابة عليه الفترة القادمة ألا وهو وضع الجيش داخل النظام السياسي المصري طبقا للدستور الجديد.
وأشار إلى انه بدا في الإطلاع على مضابط جلسات المجالس السابقة لكي يقف على كيفية عمل المجلس وإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية له بما يتوافق مع المرحلة القادمة.
وجدد حمزاوى تأكيده أن المجلس المنتخب لابد وان يكون معبرا عن شرعية الثورة وميدان التحرير ومطالب الكتلة الصامتة موضحا أن مطالب الثورة هي مطالب مشروعة ومنها تحقيق الديموقراطية ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.