توقعات باستدعاء وزير التضامن في قضية المنظمات المدنية و60 % من الجمعيات "المتهمة" لم تحصل على إذن بتلقي أموال من الخارج

الجند
قال المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والأجنبية فى مصر، إن ملف القضية مازال يحمل بين طياته العديد من المفآجات غير المتوقعة أهمها احتمال استدعاء وزير التضامن الاجتماعى أو المسئول عن ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية فى مصر، لسؤاله حول الدور الرقابى للوزارة تجاه تلك المنظمات والجمعيات الأهلية ومدى إعمال القانون، وتشديد العقوبة على المخالفين.

وأوضح قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، أن مسئولية وزارة التضامن الإجتماعى تجاه هذه المنظمات تستلزم منها إعمال الرقابة الصارمة حول الأموال التى تتلقاها هذه المنظمات من تمويل أجنبى من الخارج، ومدى التزام الوزارة والقائمين عليها بتطبيق القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 فى محاسبة المخالفين، وخاصة الذين أسسوا جمعيات ومنظمات دون الحصول على تصريح مسبق بالعمل.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن نحو 60 في المائة من المنظمات والجمعيات التى تحقق معها النيابة لم تحصل على تراخيص أو تصاريح بشكل مسبق بتلقى أموال من الخارج بعد ورود تحريات الجهات الرقابية والأمنية التى لها دور كبير فى منح هذه المنظمات حق العمل فى مصر، إلى جانب المنظمات التى تعمل دون الحصول على موافقات الجهات الأمنية.

وأضاف أن التحقيقات كشفت كذلك أن تلك المنظمات لم تقتصر مخالفاتها على غياب الدور الأمنى بعد أحداث الثورة 25 يناير وإنما كانت تتلقى تمويلا أجنبيا قبل الثورة، وتحت ستار وهمى يعتمد على إقامة مشروعات تنموية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذه الأموال بعد اندلاع الثورة لدعم حركات ومنظمات واعتصامات ساعدت على إذكاء روح الفتنة وإشعال وتيرة المصادمات والاضطرابات.
وقال رئيس التحقيق إن هناك شخصيات مهمة ومرموقة لعبت دورا كبيرا فى تلقى هذه المنظمات أموالا من الخارج سيتم استدعاؤها الأسبوع المقبل، لسؤالها حول الاتهامات الموجهة إليها، منوها إلى أن كافة التحريات أكدت تورطها فى تلك القضية.
وأشار إلى أن التحقيقات التى أجريت مع بعض الموظفين من المنظمات والجمعيات محل التحقيق كشفت أيضا عن تلقى إحدى المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان تمويلا أجنبيا من هئيات أجنبية بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن التحقيقات أظهرت أن تلك المنظمة الشهيرة تلقت أموالا طائلة قبل الثورة، وأنها فى الآونة الاخيرة أعدت مسابقة وهمية لأهم وأفضل برامج التوك شو وأفضل حلقة نقاشية على إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، وأنه بالفعل تم إعلان أحد البرامج التليفزيونية التى تذاع أسبوعيا الفائز فى المسابقة، وحاولت تلك المنظمة تقديم مكافأة للبرنامج، غير أن القائمين على البرنامج رفضوا الحصول على المبلغ نهائيا.
وأضاف أنه بعد بحث للخروج من المأزق حتى يتم إدراج هذا المبلغ فى كشوف الصرف قبل وصول التحقيق إلى تلك المنظمة ومطابقة المبالغ المتحصل عليها من الخارج بأوراق الصرف، مشيرا إلى أن أحد الموظفين ذكر خلال أقواله فى التحقيقات أن المسئولين عن تلك المنظمة أجروا اتصالا بضيوف حلقة برنامج التوك شو لابلاغهم بفوزهم بالجائزة وتسلم الجائزة فى تلك الحلقة وأنه ينبغي عليهم الحضور إلى مقر تلك المنظمة للحصول على شيك بالمبلغ لصرفه من أحد فروع البنك الأهلى، إلا أن ضيوف الحلقة رفضوا الحصول على المبلغ، وأنه تم إبلاغهم بتخصيص مبالغ مالية لهم بشكل يدعوا إلى الشك والريبة.
ونوه قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والأجنبية فى مصر إلى أن هذه المعلومات التى جاءت بأقوال أحد الموظفين فى منظمة حقوق الانسان سوف يتم التحقيق فيها قريبا بعد استكمال كافة التحريات حول الواقعة حتى يتم استدعاء رئيس المنظمة صاحبة الواقعة لمساءلته.