تهمتان و11 دليلا قادت أبطال قضية التمويل الأجنبى (إلى الجنايات)

أقوال الشهود واعترافات موظفين سابقين: التمويلات كانت لأهداف سياسية ورصد مراكز قوات الجيش وحالات الفتنة الطائفية

اتهامان رئيسيان، يدعمهما 11 دليل ثبوت «دامغة» من بين أدلة الثبوت ال67 التى كشفت عنها هيئة التحقيق فى قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى، والمحال على إثرها 43 مصريا وأجنبيا إلى محكمة، أشهرهم من المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، ومؤسسة فريدوم هاوس، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

والتهمتان اللتان أسندهما المستشاران سامح أبوزيد، وأشرف العشماوى، القاضيان المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى القضية، إلى المحالين للجنايات (وفقا لقانون العقوبات)، هما «تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ برامج تدريب سياسى لأحزاب، وإجراء بحوث واستطلاعات رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية، وحشد ناخبين فى الانتخابات البرلمانية، بغير ترخيص، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها للمركز الرئيسى للمنظمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير قانونية بغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية». أما التهمة الثانية فتمثلت فى «تلقى أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تحويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة النشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذى أخل بسيادة الدولة المصرية».

وتضمنت أدلة الثبوت فى القضية 67 دليلا متمثلة فى أقوال الشهود وتقارير الخبراء واللجان المختصة والتحويلات والشيكات البنكية بالإضافة إلى الأحراز التى تم التحفظ عليها عقب عملية التفتيش التى قامت بها النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى يوم 29 ديسمبر الماضى.

أكدت تحريات الأمن القومى أن التمويلات الأجنبية اتخذت بعدا جديدا عقب أحداث الثورة وأن هذا البعد جاء بهدف توجيه العملية السياسية فى مصر وأشارت التحريات إلى أن المعهد الجمهورى الدولى أجرى استطلاعات رأى أوضحت أن المصريين يعتقدون بأن العام المقبل سيكون أفضل اقتصاديا وأن هذا الاستطلاع شارك فيه 1200 مصرى من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التى تواجه الشعب المصرى وعدة أسئلة أخرى.

كما كشفت تحريات الأمن القومى أن استطلاعات رأى تضمنت جوانب سياسية مثل السؤال عن الديانة «مسيحى، مسلم» وعندما يكون استطلاع الرأى مع رجل يتم السؤال عن ملابسه «جلباب طويل» أو قصير أو إفرنجى بينما يتم سؤال السيدة عن ملابسها سواء كانت ترتدى النقاب أم الخمار أم غير ذلك، ووصل الأمر إلى أن هذه الاستطلاعات لا يتم نشر نتائجها فى مصر بل يتم إرسال النتائج للمركز الرئيسى للمعهد فى أمريكا، حسبما قال مصدر قضائى، مطلع على سير التحقيقات، فإن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة «احتوت على 11 دليلا دامغا، يؤكدان التهمتين المنسوبتين إلى المتهمين»، وهما:

شهادة أبو النجا

الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والتى تعد الشاهد الأول فى القضية، قالت فى أقوالها إنها اكتشفت قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار، تمويلا لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وكذلك المعهد الديمقراطى الوطنى NDI و المعهد الجمهورى الدولى IRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر.

وأكدت أن الحكومة الأمريكية لم تفتح قنوات للتشاور مع الحكومة المصرية قبل الإعلان، وتقديم المبلغ المشار إليه، وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى، بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصرى الأسبق لنظيره الأمريكى، وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بمصر، والسفير الأمريكى، والتى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية، يرخص لها العمل فى مصر.

وأوضحت الوزيرة فى أقوالها التى أدلت بها فى جلستى 16 و 25 أكتوبر الماضى أن الجانب الأمريكى لم يلتزم بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية، متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية، مشيرة إلى أن 140 مليون دولار من مبلغ ال200 مليون دولار الذى تلقته منظمات المجتمع المدنى عقب الثورة، لم يتم صرفه فى الأنشطة المصرح بها، وإنما تم صرفه فى أنشطة سياسة أضرت بالبلاد بهدف خلق الفوضى بما يخدم فى النهاية مصلحة إسرائيل.

تقارير البنك المركزى

أثبتت تقارير البنك المركزى، أن المنظمات الخمس تلقت خلال الفترة من مارس 2011 إلى ديسمبر من العام ذاته ما يقرب من 50 مليون دولار بواقع 22 مليون دولار للمعهد الجمهورى، و18 مليون دولار للمعهد الديمقراطى الوطنى، و5 ملايين دولارا لمؤسسة فريدوم هاوس، و3 ملايين دولار للمركز الدولى للصحفيين، ومليون و600 ألف يورو لكونراد اديناور.

أقوال مسئول وزارة الخارجية

قال مسئول بوزارة الخارجية، إن تلك المنظمات لم تحصل على اتفاقية عقد المقر التى تعد كخطوة أولى لبدء عملها وأن وزارة الخارجية رفضت عمل هذه المنظمات على أرض مصر وعلى الرغم من ذلك دشنت مقار لها وعملت منذ عدة سنوات بالمخالفة للقانون كما أكد مسئول «الخارجية» فى أقواله أن المنظمات السابق ذكرها لم تكتف فقط بضرب الشروط التى وضعتها الخارجية لبدء عمل المنظمات الأجنبية بل تخطت أيضا القواعد التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى والتى تشترط حصول المنظمات الأجنبية على ترخيص منها بعد موافقة الخارجية على عقد اتفاقية المقر.

الأموال السائلة والشيكات البنكية

كشفت تقارير لجان الفحص التى شكلها المستشار سامح أبوزيد والمستشار أشرف العشماوى لفحص الأحراز التى تم التحفظ عليها أن حصيلة الأموال السائلة التى تمت مصادرتها من مقار المنظمات بلغت 18 مليون جنيه وأن هذا المبلغ ضخم للغاية حيث وصلت المبالغ التى تم التحفظ عليها داخل مقر واحد 6 ملايين جنيه وهى مبالغ ضخمة للغاية تثير الشك وأنه عند مواجهة القائمين على تلك المعاهد وسؤالهم عن سر احتفاظهم بكل هذه الأموال السائلة أكدوا أنها تخص «رواتب الموظفين» وقدموا كشوفا بالرواتب التى يحصل عليها العاملون داخل تلك المؤسسات وتبين أنها مجمل رواتبهم فى العام الواحد تشكل جزء قليل للغاية من الأموال المتحفظ عليها. كما تبين من خلال لجان الفحص أنه قد تم العثور على شيكات بنكية داخل مقار المنظمات وأن تلك الشيكات قادمة الخارج ومدونة باسم المنظمات.

أقوال مسئول التضامن الاجتماعى

أكد مسئول من وزارة التضامن الاجتماعى أنه وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 فإن المنظمات الأجنبية الخمسة خالفت قانون الجمعيات لأنها لم تحصل على ترخيص حيث إن المنظمات محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هى منظمات مراكزها خارج مصر لها العديد من الفروع وأن ما قامت به من نشاط على أرض مصر لا صلة له بالعمل الأهلى وأنهم لم يحترموا القوانين المصرية بشأن تأسيس وإدارة وعمل هذه المنظمات وذلك لأنهم يعملون دون ترخيص.

اعترافات موظفين سابقين

اعترف 10 موظفون أجانب ومصريون سبق لهم العمل داخل المنظمات الأجنبية الخمسة أنهم قدموا استقالاتهم فى أكتوبر الماضى احتجاجا على ما أسموه بارتكاب تلك المنظمات جرائم تتعلق بتدريب الأحزاب السياسية على الانتخابات وخصصت فى سبيل ذلك أموالا تم تحويلها من الخارج على حسابات الأشخاص العاملين بها من خلال إحدى شركات التمويل العالمية أو بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين ومتصلة مباشرة على حسابات من خارج مصر. وأن ذلك جاء تزامنا بدء الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

تقرير هيئة المساحة

كشف تقرير هيئة المساحة أن مجموعة الخرائط التى تم ضبطها داخل مقر المعهد الجمهورى الدولى بالدقى هى خرائط لمصر وبها تدخل يدوى حيث تم تعديل الحدود الجنوبية لمصر وتحديدا مناطق حلايب وشلاتين والنوبة وأن المناطق الثلاث تم استبعادها يدويا من حدود مصر.

كما أوضح التقرير أن الخريطة بها تدخل يدوى أيضا من تقسيم مصر إلى 4 مناطق هى القاهرة الكبرى وتضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومنطقة القناة وتضم محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية وجنوب وشمال سيناء ومنطقة الدلتا وتضم محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية ومنطقة الصعيد وتضم محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان.

فريق سهم الثقة تبين من خلال التحقيقات أن من بين أدلة الثبوت أيضا أن منظمة أمريكية قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التى شكلت مجموعة عمل تسمى نفسها، «سهم الثقة 7 أبريل» وأن تلك المجموعة أنشأت موقعا إلكترونيا على الإنترنت وكان الهدف من ذلك هو تصوير مواقع خاصة بالقوات المسلحة المصرية فى سيناء والسويس ورصد تحركات وأماكن تمركز أفراد الجيش داخل الشوارع والميادين العامة فى مصر وكذلك رصد عدد الكنائس فى مصر وتصويرها ومتابعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أولا بأول والعمل على بث الفتنة الطائفية بين طرفى الأمة.


دورات ومنح تدريبية

تبين من خلال التحقيقات أن المنظمات الأمريكية الأربع قامت بتوزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدنى الصغيرة والكثير منها فى الريف وأن تلك المنح تركزت فى محافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وغيرها من محافظات مصر. كما تبين أنها نظمت ما يقرب من 300 دورة وورشة تدريبية كان الهدف منها ربط شكاوى الناس بالأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد ومحاولة إجهاض الثورة المصرية.


تقرير مصلحة الضرائب

كشف تقرير مصلحة الضرائب أن المنظمات خالفت قوانين الضرائب المصرية حيث لم يتم الإفصاح طوال فترة عملهم فى السابق عن حقيقة ما يتقاضاه العاملون من رواتب ومكافآت وخلافه بالإضافة إلى مخالفتهم لقوانين الإقامة المصرية لأنهم يعملون بتأشيرات سياحية يتم تجديدها لسنوات متتالية.