صالح: تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز ل8%.. وطرح 7 رخص جديدة للأسمنت

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر ستحدد في مايو بالاتفاق مع اتحاد الصناعات أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات.
وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة في مقابلة مع رويترز إن مصر تعمل على " تحرير سعر الطاقة بشكل سريع."
وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة "غاز طبيعي وسولار ومازوت" للمصانع خلال السنوات المقبلة، سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة."
وقال صالح إن مصانع "حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت.
و أكد أن"الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن، ولدينا 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30% فقط من نفس الطاقة."
وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال " هناك 7 رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب "أزمة الطاقة".
وقال صالح "نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة، وسنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية، سيتم طرح الرخص قريبا باذن الله."
وقال صالح إن مصر طرحت 5.4 مليون متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية -في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر- بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة الاف مستثمر.
وتابع "سعر المتر يتراوح بين 300-450 جنيها وفقا لموقع الارض،و نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط، خلال شهور قليلة سنسلم الاراضي للمستثمرين."
والمدن الصناعية التي ستباع فيها الأراضي للمستثمرين هي مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.
وأكد الوزير ان جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الاراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وسلم بأن قطاع الصناعة المصري تأثر سلبا بالظروف التي تمر بها البلاد لكنه بدأ يستقر.
وقال صالح "الثورة مثل الزلزال لها دائما توابع سياسية، سواء مظاهرات أو اضطرابات أثرت بالسلب على الوضع الصناعي خلال العامين الماضيين ولكن قطاع الصناعة المصري بدأ يصل لمرحلة الاستقرار الآن."
وحدد الجوانب الايجابية قائلا "خلال النصف الاول من السنة المالية تم افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر، حققنا معدلات نمو بمتوسط 3% خلال الربع الاخير من 2012 وخلال الربع الأول من 2013 بعدما كانت سالبة خلال الأعوام الماضية."
وتابع "الصادرات المصرية بدأت تتحول للنمو بمتوسط 5% خلال اخر أربعة أشهر من 2012، وخلال أول أربعة أشهر من 2013 معدل النمو في الصادرات بلغ من 7إلى 8%، أتوقع زيادة أكثر في الصادرات خلال السنة المالية الجديدة بدعم من ارتفاع الدولار واستمرار الحكومة في دعم الصادرات."
وهبط سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار نحو 10% هذا العام.
وقال صالح "نسعى لزيادة دعم الصادرات من 3.1 مليار جنيه في السنة المالية الحالية إلى أربعة مليارات جنيه خلال 2013-2014."
وفيما يخص اتفاقية الكويز ونسبة المكون الاسرائيلي بها قال صالح "أرسلنا طلبا للجانب الاسرائيلي بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي إلى 8% بدلا من 11% ويعملون الآن على دراسة هذا الطلب."
ويسمح اتفاق الكويز الذي طبق عام 2005 لمصر بالتصدير من مناطق صناعية بها للولايات المتحدة بدون جمارك أو حصص مادام انتاجها يحتوي على نسبة معينة من المكونات الاسرائيلية.
ويهدف الاتفاق لتشجيع التعاون الاقتصادي بين مصر واسرائيل.
وقال حاتم "سنرى المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر للعمل على حلها."
وأردف "لدينا في الوزارة طلبات لاستثمارات السعودية جديدة في البلاد مثل إنشاء مزرعة ألبان للمراعي ومصنع تغليف للعبيكان ومصنع أملاح معدنية للراجحي."
وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 مليار دولار وفقا لتصريحات وزير الاستثمار المصري في سبتمبر الماضي.
وقال حاتم إن مصر تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
وقال وزير الصناعة المصري بنبرة واثقة "الوضع السياسي بدأ يستقر أكثر الآن، والناس تشعر بخطورة الوضع الاقتصادي حتى إذا كانوا مختلفين سياسيا، ومصر تجاوزت الأسوأ ونسير في منحنى صاعد خلال الفترة المقبلة، طموحاتنا وأحلامنا أكثر بكثير من الماضي، وأنا متفائل."