وزير الصناعة للإهرام‏:‏

استمرار دعم الطاقة للمصانع الغذائية والمخابز

يجري حاليا الإعداد لتطبيق إجراءات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتنظيم تسعير الطاقة في مصر‏..‏ بما يتيح تحقيق التوازن بين حصول المصانع علي الطاقة بأسعار مناسبة . والحد بأقصي قدر ممكن من الأعباء التي تتحملها الدولة لتوفيرها بأسعار مدعمة بما يسهم في تقليل حجم العجز في الموازنة وعدم زيادة الدين العام.
ويقول المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه من المستهدف في الإجراءات الجديدة استمرار حصول المصانع الغذائية والمخابز علي الغاز بأسعار أقل من أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية حيث يتباين السعر في هذه الحدود بين بعض من تلك النوعيات من الصناعات, بالإضافة إلي استمرار حصول تلك المصانع علي المازوت بما يعادل أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية أي بما يوازي قيمة ألف جنيه لطن المازوت, وذلك لتفادي تحميل تلك الصناعات الغذائية والمخابز التي تنتج سلع ترتبط مباشرة بالإحتياجات والاستخدامات اليومية للمواطنين بأية اعباء جديدة بما يتيح الحفاظ علي اسعار تلك المنتجات. كما سيتم أيضا بحث تطبيق ذلك بالنسبة لبعض الصناعات الأخري كثيفة استخدام العمالة لتشجيعها علي العمل والإنتاج.
أما بالنسبة لمصانع الأسمنت وقمائن الطوب فتتضمن الإجراءات المستهدفة زيادة سعركل المازوت والغاز ليصبح ما يعادل ستة دولار لكل مليون وحدة حراراية أي ما يعادل ألف وخمسمائة جنيه لطن المازوت بما يتيح تحقيق مساواة في التعامل بالنسبة لتكلفة استخدام الطاقة لجميع مصانع الاسمنت سواء المستخدمة للغاز أو المازوت وعدم اعطاء ميزة تفضيلية تؤدي إلي عدم العدالة بالنسبة لإي من هذه المصانع. مشيرا إلي أنه تم تحديد هذا السعر بعد احتساب دقيق لعناصر التكلفة في تلك الصناعة حيث تبين أنه بالرغم من هذه الزيادة فإنة تكلفة انتاج الأسمنت ستكون مربحة للمصانع المنتجة إلي حدكبير, خاصة أنه يتم السماح لها بالحصول علي الخامة الأساسية للإنتاج وهي الطفلة باسعار منخفضة جدا تكاد رمزية مقارنة بدول اخري يكون فيها سعر تلك الخامة مرتفع للغاية بالنسبة لمصانع الأسمنت.
وفيما يتعلق بالصناعات الإخري كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها
صناعات السيراميك والأسمدة والحديد والألومنيوم فسيتم تعديل اسعار حصولها علي المازوت ليصبح ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. كما سيتم دراسة تكلفة الإنتاج في كل منها علي حدة لتحديد اتخاذ القرار المناسبة لها بالنسبة لأسعار الغازالذي ستحصل عليه. وقال الوزير انه بصفة عامة فمن المستهدف حدوث تعديل تدريجي في أسعار حصول المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة علي الطاقة بأنواعها ليتم تحريره بالكامل تدريجيا خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وقال المهندس حاتم صالح أنه بالنسبة لباقي الصناعات الأخري فسيتم تعديل اسعار حصولها علي المازوت ليصبح ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية مع استمرار حصولها علي الغاز بسعرأقل من اربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وأكد الوزير ان هذه الإجراءات تسهم إلي حد كبير في توضيح رؤية محددة أمام لتوجهات الدولة حول اسلوب التعامل مع ملف تسعير الطاقة للصناعة خلال الفترة المقبلة بحيث يحددون بناءا علي ذلك خططهم الإنتاجية وجهود التصدير ومدي إمكانية ضخ استثمارات جديدة للتوسع أو أقامة مشروعات جديدة. كماأن أي تعديلات في اسعار الطاقة من خلال تلك الإجرءات تمت دراستها بدقة بحيث لاتؤدي إلي دخول أي مصنع مرحلة الخسارة مع الحفاظ بأكبر قدر ممكن علي القدرة التنافسية لمصانع في مواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية للتصدير.