البعثة الأممية تعلن موعد التصويت على اختيار مناصب المجلس الرئاسي الليبي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، تصويت الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء على أساس المجمع الانتخابي، وفق الآلية المتفق عليها في 19 يناير الماضي، غدا.
وبعد أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا والتي انتهت مؤخرا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.
وأعربت البعثة عن "تقديرها العميق" لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس.
ووفقًا لوسائل الإعلام الليبية منها "الفجر والساعة والعهد ووكالة الأنباء الليبية"، فإن الساحة الليبية تشهد تطورات سياسية متسارعة عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي تلتها إجراء مباحثات لجنتي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية.
وأدانت وسائل الاعلام بعض الأمور المترتبة علي التوصل إلى هذه النتائج وبهذه السرعة دون تقديم حلول لإعادة ثقة المواطن الليبي بمجريات الحل السياسي، لدفعه للقيام بحقه الانتخابي، الذي أساسًا يُعتبر العامل الأساسي لتحقيق مخرجات الحوار.
وأعرب العديد من المحللين السياسيين عن سخطهم من مدى مصداقية هذه الاجتماعات التي تتم عبر الانترنت ويصوّت فيها عبر الهاتف، دون النظر إلى أنه وفي ملتقى الحوار الذي عقد في الصخيرات بشكل مباشر بين أعضائه دون استخدام تقنيات الفيديو، دارت في أروقته عمليات بيع وشراء للأصوات وعمليات ابتزاز لترشيح فتحي باشاغا، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الليبي، ناهيك عن التسريبات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين.
وتحدث العديد من المتابعين للوضع السياسي في ليبيا عن تبعات وصول باشاغا للحكم، فالتخوفات من وصوله إلى السلطة توالت بعد فضائح ارتباطه برشوة المشاركين في منتدى الحوار الليبي في تونس، والكل يذكر قدومه مصحوبا بعشرات الميليشيات إلى طرابلس بعد قرار إقالته من طرف حكومة الوفاق.
بالإضافة إلى ذلك كونه تابعًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وسيطرته على مجموعة من الميليشيات المسلحة التي تُرهب المواطنين وتحكم قبضتها على العاصمة الليبية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الميليشيات إذا ما استلم منصبًا سياديًا في الحكومة المقبلة.
كما أشارت العديد من الوقائع إلى أن باشاغا يسعى للحفاظ على منصبه، غير آبه بمطالب الشعب وبتوحيد البلاد.
وأكدت التقارير أن الشعب الليبي ليس في الحسابات وبينما يتخبط في دوامة من الفقر والأزمات وانعدام الأمن، يواصل السياسيون الليبيون مسعاهم في ملتقى الحوار الوطني الليبي، لحفظ منصب في الحكومة الجديدة.