أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم الاثنين، تعميمًا لجميع الوزارات والجهات الاتحادية؛ بشأن تعديل إجراءات التصدي لفيروس كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية. ووفقًا لبيان الهبئية الذي نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، فمن المقرر أن يتم العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يناير، حيث يتعين على موظفي الحكومة إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح. وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع توجهات حكومة الإمارات في التصدي لوباء كورونا، والحد من تداعياته، وحفاظًا على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة. ودعا التعميم جميع الجهات الاتحادية على تطبيق إجراءات عدة، تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، لتحميهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس. وفيما يخص موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، نص البيان على أنه يتعين عليهم إجراء فحص "PCR" كل 7 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح "كوفيد -19". كما يستثنى من هذا الإجراء الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كورونا وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف PCR لهم كل 7 أيام. أما موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، فيتعين على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية، إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 7 أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلين على جرعتي اللقاح. وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث أنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص PCR مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.
