مكي ل"صدى البلد":أرفض الاتهامات المرسلة الموجهة للقضاء واستقلت اعتراضا على الاجراءات المتخذة بشأن قانون السلطة القضائية

-مكى بعد الاستقالة ل"صدى البلد":مستمر فى اداء عملى ومنتظر الفصل فى طلب الاستقالة
- التشريعات الجديدة ينبغي أن تهدف لبناء دولة مدنية حديثة
- أرفض الاتهامات المرسلة الموجهة الى القضاء
صرح المستشارأحمد مكي، أنه مستمر في مباشرة مهام عمله وفى انتظار الفصل فى طلب الاستقالة،لافتا إلى أنه عقب تقديم استقالته عقد اجتماع اللجنة التشريعية بمقر مجلس الوزراء لمراجعة آخر التطورات فى التشريعات الجديدة وردود فعل الجماهير عليها .
وأضاف الوزير،في تصريحات ل"صدى البلد"،إن التشريعات التى تهدف لبناء دولة مدنية حديثة يجب أن تلقى قبول المواطنين بها ولذلك يتم عرضها على المجتمع ومناقشتها فى حوار وطنى واسع من توافق حولها قبل إحالتها للبرلمان ,
وكان المستشار أحمد مكى فى آخر اجتماع أعلن رفضه لمحاصرة المحاكم ومحاولة بعض القوى السياسية تمرير قانون السلطة القضائية مؤكدا أن هذا القانون يفتح الباب لأكبر مجرة فى تاريخ القضاء ويتخلص من 3500 قاضٍ تخطوا سن الستين .
وأضاف الوزير أنه يرفض الاتهامات المرسلة الموجهة الى القضاء مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضد سلطان يطالب بالزامه بتقديم مالديه عن فساد القضاة .
كان المستشار أحمد مكى قد التقى صباح اليوم بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعقد معه اجتماعا منفردا قبل بدء إجتماع اللجنة التشريعية وأكد خلاله اعتراضه على أوضاع القضاء وما يتعرض له القضاة من إهانات بالإضافة لقيام بعض القوى السيساية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء "
وأضاف مكى أن هناك تعمدا من هذه القوى فى ارسال قانون السلطة القضائية الى مجلس الشورى واجراء بعض التعديلات عليه من شأنها تخفيض سن التقاعد وخفض رواتب أعضاء السلطة القضائية وكل هذه الإجراءات دون العودة للقضاه لأخذ رأيهم مما دفعه لتقديم إستقالته اعتراضا على هذه الإجراءات.