سلطان: أطالب النائب العام بالتحقيق مع "عبدالمجيد محمود" بتهمة تلقى "رشاوى" مالية ولدىّ الأدلة

علق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط على تقدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ببلاغ إلى النائب العام يطالب سلطان فيه بإلزامه بتقديم ما لديه من أدلة ومستندات بشأن بعض القضاة الذين يتلقون رشاوى مالية محررة بإيصالات مكتوبة بأرقام لبعض القضاة.
وقال سلطان عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": المنذر يشكر المنذر إليه على اهتمامه بأوضاع العدالة فى مصر، وسرعة استجابته.
وأوضح سلطان أن المنذر إليه كان قد قطع عهداً ووعداً على نفسه، أن يتخذ الإجراء القانونى الواجب وفقا لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية، حال وصول الدليل إليه، وذلك بإحالة مرتكب ذلك السلوك إلى مجلس الصلاحية قائلا: "أبادر بتقديم بعض ما لدي من أدلة وهى كالتالى :
اسم القاضى : المستشار عبد المجيد محمود ..
المبالغ التى تسلمها : ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً ..
الجهات التى سلمته : الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ..
نوع الأموال : كرافتات وساعات وأطقم مكاتب وبرفانات ..
طبيعة الأموال : أموال عامة مملوكة لشعب جمهورية مصر العربية .
وأشار سلطان الى أنه تم الصرف بالمخالفة للقانون حسب ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة القاضى هشام جنينة ..
وأن توقيت استلام المبالغ : بدءاً من عام 2006 وحتى 2012 ، مشيرا الى أن عبد المجيد محمود كان يشغل منصب النائب العام وقت تسلم الأموال وكان عدد من رؤساء تلك المؤسسات متهمين أمامه وحفظ معهم التحقيق مثل إبراهيم نافع .
وتابع: ما تم رده من أموال : مبلغ وقدره 23435 جنيها لأخبار اليوم بتاريخ 2/23 الماضى ومرفق صورة الإيصال الدال على ذلك .. أما باقى المبالغ فلم ترد حتى تاريخه .
وأكد وجود مستندات وأدلة أخرى لديه، تخص ذات المستشار ومستشارين آخرين، وبعضهم كان مساعداً له، وأنه مستعد لتقديمها للمنذر إليه حال وفائه بما قطعه على نفسه من عهود ووعود أمام الشعب المصرى موضحا أنه من غير المتصور أو المقبول سكوت المنذر إليه، أو استمرار امتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار المذكور.
وطالب سلطان بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لمن ثبتت إدانته بالمستندات مبينا أن الأثر الاجتماعى السلبى الذى أحدثه مسلك المستشار المذكور فى تسلم تلك الأموال، ولو من باب الهدايا، هو لجوء كثير من المتقاضين للتفكير فى إهداء بعض القضاة بما خف وزنه وغلا ثمنه، طمعاً فى الحكم لصالحهم فى أنزعتهم، طالما أن مبدأ الإهداء غير مجرم أو مؤثم أو مؤاخذ عليه من قبل وزارة العدل ومجلس الصلاحية، بما يؤدى بالمجتمع كله إلى الهلاك والضياع .