بالمستندات.. النائب العام السابق حصل على هدايا من مؤسستى دار التحرير والأخبار

«عبدالمجيد» حصل على ساعات وكرافتات وعطور من 2006 وحتى 2011 بقيمة 68889 جنيهاً

حصلت «الوطن» على كشف بالهدايا التى حصل عليها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أثناء توليه منصبه، من مؤسستى دار التحرير للطبع والنشر «جريدة الجمهورية» ومؤسسة الأخبار، التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قضايا إهدار المال العام بالمؤسسات الصحفية القومية، والتى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، بينما ينتظر «الكسب» تقارير «المركزى للمحاسبات» بشأن هدايا مؤسسة الأهرام التى تم منحها للنائب العام السابق.
وكشفت التقارير عن حصول «عبدالمجيد» على هدايا عبارة عن ساعات ورابطة عنق «كرافتات» وزجاجات عطور «برفانات» تقدر قيمتها ب68889 جنيهاً خلال الفترة من 2006 وحتى 2011.
وكشفت التقارير عن حصول النائب العام السابق من مؤسسة دار التحرير على هدايا قيمتها 45454 جنيهاً، ففى عام 2006 حصل على عدد 2 كرافتة و2 برفان بقيمة 1098 جنيهاً، وفى عام 2008 حصل على كرافتة أرمانى وكرافتة تركى وزجاجة برفان بقيمة 1235 جنيهاً، وفى عام 2009 حصل على كرافتة فيلارد وساعة أزارو ثمنهما 3188 جنيهاً، وفى عام 2010 حصل على ساعة ديور بقيمة 15180 جنيهاً، وفى عام 2011 حصل على كرافتة فيردى وساعة ديور بقيمة 24753 جنيهاً.
بينما حصل من مؤسسة الأخبار على هدايا تقدر قيمتها ب 23435 جنيهاً، ففى عام 2008 حصل على ساعة ثمنها 5000 جنيه، وفى عام 2009 حصل على ساعة ماركة «روفادو» ثمنها 7335 جنيهاً، كما حصل فى ذات العام على كرافتة ثمنها 1100 جنيه، وفى عام 2010 حصل على ساعة وكرافتة وبرفان بقيمة 5000 جنيه، وفى عام 2011 حصل على ساعة وكرافتة وبرفان بقيمة 5000 جنيه.
وكشف مصدر قضائى بالكسب غير المشروع عن تسلم الجهاز مذكرة الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية، التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات، بها أسماء مسئولين كبار بالدولة حصلوا على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، تقدر قيمتها بنحو 31 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 1996 وحتى 30 يونيو 2011.
وأضاف المصدر: تم منح تلك الهدايا دون وجود ضوابط تحكم عملية الشراء وتوزيع تلك الهدايا، رغم التوصيات الدائمة لتلك المؤسسات من الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة وضع كافة الضوابط التى تحكم الرقابة على شراء وتوزيع الهدايا مع بيان أثر ذلك على تنشيط أعمال المؤسسة وتحديد المسئولية بشأن إهدار المال العام.