بعد تعديل نظام الحكم بها.. من يكون أول ولي عهد في عمان؟

أعلن موقع أثير العماني عن إصدار تفاصيل النظام الأساسي للدولة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) الذي يوضح النظام الأساسي للدولة في مواده (5-12) من يخلف السلطان في الحكم.
ووفق موقع "أثير" العماني فقد جاءت نصوص المواد كالآتي:
المادة رقم (5)
نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان ، وذلك وفقا للأحكام الآتية :
– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ، ولو كان للمتوفي إخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة .
ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما ، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .
المادة (6)
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .
المادة (7)
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام .
المادة (8)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد .
المادة (9)
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى "مجلس العائلة المالكة" يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني .
المادة ( 10 )
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة أمام مجلس عمان ،وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "
المادة (11)
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته
المادة ( 12 )
يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة