«لا يوجد وريث شرعي».. من يخلف السلطان قابوس في حكم عمان؟

لم يكن للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية، الجمعة، وريث من نسله يخلفه في الحكم، ولذلك فإن الدستور هو من يحدد خليفته.
وتنص المادة السادسة من الدستور العماني على أن «مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثاً للعرش بعد أن يصبح العرش شاغراً»، وهذه المادة التي تنطبق بشكل مباشر في هذه الحالة.
فبحسب الدستور الذي أقر عام 1996، فإنه يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة، وفي حال فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة 3 أيام بعد الفراغ في السلطة، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا.
وللسلطان قابوس عدد من أبناء الأعمام يشغلون قيادات حكومية عليا بالبلاد يمكن لأي واحد منهم أن يلي العرش من بعده ويكون ذلك بانتخابه من مجلس الأسرة الحاكمة.
كما نصت على ذلك بنود الكتاب الأبيض المختص بشؤون الحكم والمُلك والإدارة للبلاد.
مجلس الدفاع في حالة انعقاد دائم
وأصدر مجلس الدفاع، بيانًا صباح السبت، أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم وأنه سيطبق المادة السادسة من الدستور، لاختيار خليفة له.
وجاء في نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) لقد قضت مشيئة الله عز وجل ان تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
وأمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل واستنادًا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 / وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وهم:
معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
معالي الفريق سعيد بن على الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.
الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.
اللواء الركن طيار مطر بن على العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.
اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.
وتنفيذًا للمادة (2 / أ ) من المرسوم السلطاني رقم ( 105 / 96 في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته.
أسماء مطروحة لخلافته
وتداولت عده وسائل إعلام عربية 3 أو 4 أسماء لخلافة السلطان وهم ابن عم السلطان قابوس نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق (65 عاماً) المسؤول عن الشؤون الدولية، وأخواه غير الشقيقين هيثم (65 عاماً) ويشغل منصب وزير الثقافة، وشهاب (63 عاماً) وهو مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية السلطانية.
كما تم تداول اسم الشاب تيمور نجل أسعد بن طارق، وهو شخصية مقربة من السلطان قابوس ويحظى باهتمام لافت في السلسلة التراتبية للأسرة الحاكمة، ويتولّى حالياً منصب رئيس مجلس البحث العلمي.
وكان وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي قال لرويترز قبل سنوات إن ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، هو ما تقبله تقاليد البلاد وأن هذه هي رؤية عمان للتعامل مع الخلافة.
جاء ذلك ردا على سؤال حول سبب حكم السلطان قابوس للبلاد دون تحديد ولي للعهد.
وكان ديوان البلاط السلطاني أعلن وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وقال البلاط السلطاني، في بيان في الساعات الأولى من صباح السبت: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المُعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة».
وأضاف البيان أن السلطان قابوس رحل «بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة.
وأشار البيان إلى مسقط اتبعت «سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا» في عهد السلطان قابوس.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.