هكذا اختير هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا ل عمان خلفا للسلطان قابوس.. صور

أصدر مجلس الدفاع العماني بيانا أوضح فيه تفاصيل الاجتماع الذي انتهى إلى اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.
وقال المجلس في البيان إنه دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.
وأضاف المجلس أنه تسلم ردا من مجلس العائلة المالكة يفيد بأن المجلس انعقد وقرر اعتماد من اختاره السلطان قابوس في وصيته التي كتبها قبل وفاته، وأرجع مجلس العائلة قراره إلى أنه جاء "إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه".
وأوضح البيان "وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة".
وتابع المجلس في بيانه موضحا أن جلسة فتح الوصية عقدت اليوم السبت، بحضور وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان القوات المسلحة، وقائد الجيش العماني، وقائد سلاح الجو، وقائد البحرية وقائد الحرس السلطاني. كما حضر الجلسة رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا ونائبه.
وقال البيان "نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان".
وشغل هيثم بن طارق آل سعيد منصب وزير التراث والثقافة في عمان، كما شغل عددا من المناصب الأخرى سابقا.
ووفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
وبموجب المادة 14 من نظام الدولة، يتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
والنظام الأساسي للدولة صادر في مرسوم سلطاني في نوفمبر 1996، وأجريت عليه تعديلات في أكتوبر 2011.
وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد عن 79 عاما وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.