اقتصاد الإمارات| 600 مليون درهم تسهيلات ائتمانية للمشاريع المتوسطة مع نهاية سبتمبر الماضي

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المشاريع المتوسطة خلال الربع الثالث من العام الماضي 600 مليون درهم مما رفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 52.9 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك وفقا للاحصائيات التي يصدرها مصرف الامارات المركزي.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية " وام" تقرارا عن المصرف المركزي أن رصيد التسهيلات الائتمانية المسجلة لصالح المشاريع المتوسطة يشكل 57.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الامارات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نهاية الربع الثالث من العام 2020 .
اقرأ أيضا:
اقتصاد الإمارات.. الأسهم ترفع مكاسبها إلى 12.8 مليار درهم في جلستين
ويعكس الحجم الكبير من التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشاريع المتوسطة العديد من المؤشرات الايجابية التي يأتي في مقدمتها تميز هذا النوع من المشاريع بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات وذلك بالاضافة إلى تمتع غالبيتها بالملاءة المالية مما يجعلها تحظى بالأولوية في قائمة اهتمامات القطاع البنكي في الدولة .
وكان هذا النوع من المشاريع حظي باهتمام كبير في خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها المصرف المركزي البالغة قيمتها 50 مليار درهم والتي استهدفت دعم كافة القطاعات منذ شهر مارس من العام الماضي وذلك من خلال توفير التسهيلات المالية المقدمة لها وتأجيل بعض المستحقات المترتبة عليها للبنوك وذلك بالاضافة إلى بعض الاجراءات الأخرى الخاصة بتعزيز مسيرة عملها.
ويأتي اهتمام المصرف المركزي بدعم هذا النوع من المشاريع منسجما مع اهتمام الحكومة الاتحادية في تعزيز دورها باعتبارها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني .
وعملت الحكومة خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات التي تُعني بدعم هذه المشاريع ومن ضمنها البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يتم من خلالها توفير التسهيلات والحوافز، والخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي وغيرها من المحفزات التي تدعم عمل القطاع .
ويعد مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم هذا النوع من المشاريع ويضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص ويتولى مهمة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات للمشروعات بالاضافة إلى التنسيق مع البرنامج الوطني المخصص لها والجهات المعنية وعلى نحو يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.