أعلن بنك الإماراتدبي الوطني، اليوم عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 مارس 2014، حيث حقق ارتفاعا فى صافي الربح بنسبة 25% ليصل إلى 1.0 مليار درهماً والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 مليار درهماً. وفى هذا الشأن قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإماراتدبي الوطني، في بيان صحفى، "إنه من دواعي سروري أن يتمكن بنك الإماراتدبي الوطني من تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول المكتمل لي منذ انضمامي للمجموعة والتي انعكست بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 1.042 مليار درهماً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد شهد البنك نمواً مستمراً في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في كل من محفظة القروض والدخل من الرسوم. إن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن فرص النمو المرتقبة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة." وقال سوريا سوبرامانيان، المسئول المالي الرئيسي في بنك الإماراتدبي الوطني، "في الربع الأول من عام 2014 تحسّن أداء الأرباح التشغيلية للبنك، وقد انعكس ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع بنسبة 34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013. واستمرت الجهود في إدارة التكاليف والحفاظ على هوامش الربح، على الرغم من الضغوط التنافسية، ويعود ذلك إلى التغيير في تركيبة الأصول وتحسين قاعدة التمويل." إجمالي الإيرادات أوضح تقرير البنك: وصل إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 3.333 مليار درهماً بزيادة بنسبة 27% مقارنة بمبلغ 2.630 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 3.162 مليار درهماً في الربع الرابع من عام 2013. وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة 28% ليصل إلى 2.232 مليار درهماً بعد أن كان 1.748 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013. ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار "ايبور" على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض. وسجل صافي دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسناً عن العام السابق بنسبة 25% ليصل إلى 1.101 مليار درهماً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات. إجمالي التكاليف وأشار البنك فى بيانه عن النتائج: بلغ إجمالي التكاليف 1.050 مليار درهماً في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة 14% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وبتراجع بنسبة 14% بالمقارنة مع الربع السابق. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وشهدت تحسناً بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق. وتعود الزيادة بنسبة 5% إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بالاتصالات. ويرجع سبب التحسن في التكاليف خلال الربع السابق إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين وإلى عدد من التكاليف التي دفعت لمرة واحدة والتي لم تتكرر في الربع الأول من عام 2014. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بمقدار 3.7% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء. جودة الإئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة كما تحسنت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.8% في نهاية الربع الأول من عام 2014. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى 1.267 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 888 مليون درهماً في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية التي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 60.7% بعد أن كانت 51.4% في الربع الأول من عام 2013. الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة فيما بلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 61 مليون درهماً خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 26 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2013 ومبلغ 45 مليون درهماً في الربع الرابع من عام 2013. صافي الربح وبلغ صافي الربح للمجموعة مبلغ 1.042 مليار درهماً، في الربع المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة 25% عن الربح المحقق في الربع الأول من عام 2013 وقدره 836 مليون درهماً، وزيادة بنسبة 55% عن الربع الرابع من عام 2013 والذي بلغ 674 مليون درهما وذلك بسبب نمو الإيرادات وخفض النفقات مقارنة بالربع السابق. قروض وودائع العملاء وارتفعت قروض العملاء كما في 31 مارس 2014 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 239.7 مليار درهماً بزيادة بنسبة 1% مقارنة بمستويات نهاية عام 2013. ووصلت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2014 إلى 251.5 مليار درهماً، بزيادة قدرها 5% عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2014 إلى 95.3% بعدما كانت 99.5% في نهاية عام 2013 نتيجة للنمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. رأس المال كما في 31 مارس 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.2% ونسبة 15.0% على التوالي بالمقارنة مع نسبة 19.6% و15.3% كما في 31 مارس 2013. ويعود التراجع الجزئي في نسبة ملاءة رأس المال ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال خلال هذا الربع إلى توزيع أرباح عن السنة المالية 2013 وإطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية. الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وكان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك متميزاً، حيث ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 13% لربع السنة المنتهي في 31 مارس 2014 ليصل إلى 1.388 مليار درهماً بعد أن كان 1.225 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013. ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 11% في صافي دخل الفائدة وإلى تحقيق نمو بنسبة 17% في دخل الرسوم. وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الفترة، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 6.7% في ودائع العملاء لتصل إلى 107.9 مليار درهماً. وفي الربع الأول من عام 2014، ارتكزت الأعمال المصرفية للأفراد على تقوية العلاقات مع العملاء الحاليين، بالإضافة إلى جذب شريحة واسعة من العملاء البارزين. كما واصل البنك سعيه لتحقيق أقصى استفادة من شراكاته التي أنشأها في عام 2013 مع شركة بورشه للخدمات المالية ومؤسسة دبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونادي مانشستر يونايتد. وتم خلال الربع الأول طرح العديد من الحملات الترويجية المتعلقة بالمنتجات مثل حملة المطلوبات المرتبطة بال "فيفا" وحملة استخدام بطاقة الخصم من بنك الإماراتدبي الوطني وحملة بطاقة ائتمان "سكاي واردز" التي طرحت خلال هذا الربع. وبالإضافة لذلك، طرح البنك "برنامج معزز الثروات" في عام 2013 والذي أصبح في متناول مدراء علاقات العملاء على أجهزة "آي باد". كما واصل البنك تركيزه على الابتكار في القنوات الرقمية خلال الربع الأول من عام 2014 حيث طرح خدمة "دايركت ريميت" لتحويل الأموال عن طريق الإنترنت والتي تتيح للعملاء تحويل أموالهم فوراً إلى البنوك الشريكة وخلال ساعة من الزمن إلى بنوك أخرى في الهند. وحققت إدارة الأعمال المصرفية الخاصة نمواً قوياً في الإيرادات من خلال سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية وقطاعات العملاء من غير المقيمين في بلادهم من الجاليتين الجاليتين الهندية والباكستانية. واستمرت شركة الإماراتدبي الوطني للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية للمجموعة، في تحقيق نمو قوي وترسيخ حضورها كشركة وساطة رائدة في السوق. وحققت إدارة الأصول نتائج مالية استثنائية بسبب الإقبال الهائل على منتجات حقوق الملكية. كما طرحت الإدارة أيضاً أول صندوق مشترك مفتوح رأس المال بمقره في لوكسمبورغ. الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات على الرغم من البيئة التي تسودها تحديات التنافسية المتزايدة وضغوط هوامش الربح، واصلت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أدائها المتميز خلال الربع الأول من عام 2014، محققة نموا بنسبة 12% في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 1.15 مليار درهماَ بالمقارنة مع 1.03 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 13% في الربع الأول من عام 2014 ليصل إلى 815 مليون درهماً، مقارنة بمبلغ 721 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2013 وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة 8% لتصل إلى 331 مليون درهماً مقارنة بمبلغ 307 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2013، مما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على العائدات غير النقدية وعائدات الخدمات وهو ما ساهم في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين مستوى العائد على الأصول. وسجل الربع الأول من عام 2014 من حيث الميزانية العمومية زيادة في سجلات الودائع بنسبة 5.7% وبقيت نسبة القروض على مستويات مستقرة. كما واصلت الإدارة تركيزها على الأصول ذات الجودة من خلال إنشاء مخصصات تحوطية أعلى بنسبة 33% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013. وخلال الربع الأول من عام 2014، استمرت الإدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن التحول الانتقالي لتصبح الرائدة في تقديم الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وحققت نتائج إيجابية خلال الفترة مما ساهم في تحسين الأداء الكلي لهذه الإدارة. الأسواق العالمية والخزينة وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 244 مليون درهماً، مقارنة مع 112 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2013. ويظهر هذا تحسناً كبيراً قياساً إلى الفترة ذاتها من عام 2013 ويشكل زيادة بالمقارنة مع إجمالي الإيرادات الذي وصل إلى 130 مليون درهماً في الربع الرابع من عام 2013. وأظهر مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات تحسناً ملفتاً في الأداء خلال هذا الربع، وذلك على أساس المركز المالي الذي تم اتخاذه للميزانية العمومية في نهاية العام السابق. وحظيت إيرادات المبيعات بدعم من مبيعات الصرف الأجنبي للأفراد. وساهم اهتمام العملاء بمنتجات الدخل الثابت في تحقيق إيرادات جيدة ناشئة عن هذه المنتجات خلال هذا الربع. ومن المرجح أن يرتفع الطلب على منتجات التحوط لأسعار الفائدة من قبل العملاء من الشركات على المدى المنظور نتيجة التوقعات في ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية العام. وعلى الرغم من أوضاع السوق المتقلبة الناشئة عن التحديات الجيوسياسية، فقد حقق مكتب تداول الائتمان أداءً متميزاً خلال هذه الفترة. الأعمال المصرفية الإسلامية ارتفع إجمالي الإيرادات (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) خلال الفترة بنسبة 30% ليصل إلى 420 مليون درهماً بعد أن كان 323 مليون درهماً في الفترة ذاتها من العام السابق. كما نمى صافي الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 2% ليصل إلى 24.4 مليار درهماً منذ نهاية عام 2013. وكما في 31 مارس 2014، بلغ العدد الإجمالي لفروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي 50 و 175 جهازاً على التوالي. وواصل الإمارات الإسلامي نموه في الربع الأول من عام 2014، حيث حقق صافي ربح بلغ 93 مليون درهماً مقارنة بمبلغ 33 مليون درهماً في الفترة ذاتها من عام 2013، مستفيداً من أنشطته التوسعية في استقطاب المزيد من شرائح العملاء. ويستمر الإمارات الإسلامي في التركيز على تعزيز موقعه المتميز من خلال توسيع نطاق مزايا وعروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. تقنية المعلومات والعمليات في إطار دعمها لمبادرة مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حققت إدارة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة إنجازاً بارزاً فيما يتعلق بالجهوزية. وكجزء من هذه العملية، تمت مشاركة معلومات الاقتراض الخاصة بالعملاء للسنوات الخمس الماضية مع المكتب. وفيما يخص خدمات الأفراد، استكملت إدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك طرح ميزة التقاط صورة الشيكات عن طريق أجهزة الإيداع النقدي التابعة لبنك الإماراتدبي الوطني، والتي تعتبر خاصية متميزة وذات منافع إضافية من شأنها أن تدعم جهود البنك في التركيز على تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة. وباعتبارها اللاعب الأبرز في إنجاز معاملات مقاصة الشيكات في الدولة، فمن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة النمو المتزايد لتلك المعاملات. وقدمت إدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك الدعم للإمارات الإسلامي في مشروعه لتطوير بطاقات الأفراد، بهدف زيادة إيرادات بطاقات الإمارات الإسلامي من مختلف الفئات. وفي هذا الصدد طرحت المبادرة العديد من الميزات والخدمات لمنتجات البطاقة مثل استرداد النقاط، والاسترداد مقابل الرسوم السنوية للبطاقة، والاسترداد النقدي، وإضافة رصيد إلى بطاقة "نول"، وخيارات برنامج الأقساط المبسط، وبعض إجراءات الإنجاز الآلية لتسريع عمليات إجراء المعاملات من قبل المكتب الخلفي وتطبيقات بطاقة الائتمان الموافق عليها مسبقاً. "تنفيذ" في الربع الأول من عام 2014، تمكنت شركة تنفيذ من تخطي جميع أهداف اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك الإماراتدبي الوطني من حيث الإيرادات والدخل التشغيلي ورضى العملاء والتدقيق والرقابة. وفي إطار تحقيق هذه النتائج، خصصت شركة تنفيذ فريق عمل لتقديم مزيد من الدعم التشغيليي للإمارات الإسلامي. وخلال الربع الأول من العام، نالت الشركة جوائز تقديرية مرموقة من جهات خارجية، وتحديداً على خبرتها المثبتة في إدارة معاملات الدفع الخارجية. وشمل ذلك التكريم جائزتي باركليز بنك ودويتشه بنك للتميز في إنجاز المعاملات الإلكترونية المباشرة.
