خلافات المرافعة عن الشهداء تشعل هيئة الدفاع

خالد ابو بكر
نشبت خلافات بين عدد من المحامين فور انتهاء اجتماع هيئة الدفاع المدعين بالحق المدني لأسر الشهداء والمصابين بثورة يناير بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين، الذى عقد بنقابة المحامين، اليوم "السبت"، بسبب اختيار بعض الاسماء وتجاهل أخرين في المرافعة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.
وتوصل الاجتماع لاتفاق على تشكيل هيئة مهمتها الترافع فى القضية، وجانب يقوم بكتابة المذكرات، وعلى رأس الهيئة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد الدماطى وكيل النقابة وفتحى تميم ومحمد طوسون الأمين العام وخالد أبو بكر ومن الاسكندرية مصطفى بكرى العفيفى وأحمد الحمراوى والدكتور أمين مصطفى.
كما اتفق على أن يكون لشباب المحامين جزء من المرافعة، واتفقت الهيئة على قيام النقابة بجمع كل هذه المرافعات وتحقيقات النيابة بحيث يذكر اسم كل من حضر التحقيقات أو ترافع فى هذه القضية فى هذا المجلد. وتعهدت النقابة بان تصدر مجلدا عن هده المحاكمة للتاريخ.
وأشار جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة إلى أنه تم اختيار تلك الاسماء لتقوم هى بالمرافعة، وأن المشاركة قد تكون بمذكرات مكتوبة أو مستندات وأدلة تساعد في ادانة الجناة، كما تم التوافق على أن يقوم النقيب بالتنسيق مع المحكمة ويقدم لها كشوفا بحضور المحامين وممثلي هيئة الدفاع داخل الجلسة وأخرى للمحامين الذين سيتم اختيارهم للمرافعة الشفوية.
ويقوم النقيب في نهاية المرافعة بتجميع المذكرات المكتوبة والمقدمة من هيئة الدفاع وتقديمها لهيئة المحكمة في نهاية المرافعة.
وأكد محمد طوسون المحامى أن الاسماء المتفق عليها ستترافع فى اليوم الأول، وتم التوافق على إتاحة الفرصة لجميع المحامين في شرف تمثيل المدعين بالحق المدني شيوخا كانوا أو شبابا وكذلك كل من شارك في القضية منذ البداية.