مشادات بين المدعين بالحق المدني حول المشاركة في مرافعة "مبارك"

حدثت امس خلافات ومشادات بين فريق المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية اتهام الرئيس المخلوع "مبارك" ونجليه ووزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، وكادت الخلافات تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى.

ونشبت المشادات بسبب رغبتهم فى الترافع فى القضية والتى مقرر لها ان تبدأ يوم الإثنين المقبل,وذلك بعد قرار المحكمة بالاكتفاء بثماني محامين فقط، وأعلنوا تمسكهم بحقهم فى الترافع بغض النظر عن اختيار المحامين الذين سيمثلون هيئة الإدعاء أمام المحكمة.

واستقر المدعون خلال اجتماعهم أن يتولى المرافعة كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد طوسون، أمين عام النقابة، ومحمد الدماطى، وكيل أول النقابة، وفتحى تميم، الوكيل الثانى، وخالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ونبيل عبدالسلام.
ومن المنتظر ان تطالب الهيئة بتوقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد علي المتهمين , عقب تقديم ادلة ادانة المتهمين .