تشمل 4 سيارات.. تفاصيل إنشاء صندوق لاستبدال السيارات القديمة

على مدار السنوات الماضية، بدأت الدولة في الحديث حول خطة جديدة لإحلال المركبات، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك لتوفير استيراد الدولة للبنزين، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة عن غيرها.
وفي هذا الإطار، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، أمس، الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
كما اطلع الرئيس علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.
قانون المرور الجديد، لم يتغافل هذا الأمر، حيث ضم بين مواده ال 96 مادة تقريبًا، بعض المواد الخاصة بتنظيم تخريد الميكروباصات والأتوبيسات التي مضى على تصنيعها 20 عاما.
ونص قانون المرور الجديد على إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة.
وحسب نص المادة، يختص الصندوق بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
فيما تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد، الأمور المتعلقة بكيفية الحصول على أموال من هذا الصندوق لشراء مركبات أخرى، وطريقة الإحلال، إضافة إلى حل تساؤل البدء بالأتوبيسات والسيارات التي مضى عليها 40 عاما على سبيل المثال أولا قبل المركبات الأخرى التي مرّ عليها 20 عاما أم لا.
و من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
وورد بمشروع القانون أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.