بعد توجيه الرئيس.. 4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر إلا بالغاز الطبيعي؛ للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.
الرئيس أكد أيضًا أنه سيتم الوقوف أمام مسألة إحلال السيارات القديمة، التي ينبغي ألا تمس فقط الطبقات محدودة الدخل، ومن لديه سيارة عمرها 25 سنة تكون تكلفتها كبيرة سواء في الإصلاح أو الوقود، ونحن سنساعده في أن يحصل على قرض بأقل تكلفة، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة لكي ننجح في هذه المبادرات والكلام والأرقام التي أشرنا إليها خلال سنوات قليلة نستطيع الوصول إليها، هذا ما أطلبه من الحكومة ومن البنوك أيضا.
ووجه الرئيس السيسي بتحويل مليون سيارة من بنزين إلى غاز ب 8 مليارات جنيه، موجها حديثه لوزير المالية، قائلًا "إذا أردتم الناس توافق لابد أن تبذلوا أكثر من ذلك إذا كانت هي بتغطي ثمنها في سنة، لماذا تحسب عليه فائدة إذن؟ يمكن تطبيق فائدة صفرية لو أمكن لبرامج محددة".
وبالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه تجدر الإشارة إلى ما أورده قانون المرور الجديد بين مواده في التعامل مع السيارات القديمة، حيث نص مشروع القانون على أنه سوف يتم اختفاء 4 سيارات من الشارع، وذلك وفقًا للقانون الجديد.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية
ويتضمن قانون المرور الجديد إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
ووفقًا للقانون، فإنه من المقرر أن يتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين.
وورد بمشروع القانون أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
كما سيتم إنشاء صندوق تابع ل وزارة المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.