اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 ه الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.
وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.
ويعتبر قانون المرور الجديد من ضمن القوانين التي ينوي البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، والذي يحمل مجموعة من البنود التي تحمل شروطًا جديدة وقواعد للمخالفات المرورية.
ومن المُنتظر أن تتم مناقشة قانون المرور بدور الانعقاد الخامس، حيث يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.
ومن ضمن تلك المواد هي أن قانون المرور الجديد يعتبر أن توقّف السيارة في الطريق بسبب انتهاء الوقود بها "البنزين – الغاز – سولار"، جريمة مرورية تتطلب العقاب خاصة إذا ترتب علي ذلك التأثير السلبي على حركة المرور في الطريق العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
ونص القانون علي غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من قام بالجرائم المرورية المتمثلة فى ترك المركبة في الطريق ومحركها يعمل دون داع، وتعطل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافي للرحلة إذا ترتب علي ذلك تعطيل حركة المرور وتعريض سلامة مُستخدميها للخطر.
كما أن قانون المرور الجديد يهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتشديد العقوبات على المخالفين حتى يكون هناك رادع لهم، بالإضافة إلى توفيق أوضاع التوكتوك القانونية، خاصة بعد قرار الحكومة باستبداله بسيارات ميني فان.
كما يتضمن قانون المرور الجديد إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع المصري، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع المصري، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت الخطى في مناقشة قانون المرور الجديد، وبالفعل استقرت على عدد كبير من مواد القانون، مضيفًا أن قانون المرور الجديد أوشك على الخروج إلى النور.
وأضاف النائب يحيى الكدواني ل "صدى البلد"، أنه وفقًا للقانون، فإنه من المقرر أن يتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين.
وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
وأوضح النائب أنه بموجب قانون المرور الجديد، سيتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.
بذلك يكون الشارع المصري على موعد مع اختفاء عدد من السيارات إلى جانب التوك توك، الذي تتجه الحكومة لاستبداله بسيارت ميني فان.
كما أن قانون المرور الجديد، المقرر مناقشته بدور الانعقاد الخامس، قد حرص علي مواجهة ظاهرة التدخين في النقل العام، والتي انتشرت مؤخرًا، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة الظواهر السلبية التي طغت علي المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
ونص قانون المرور الجديد أيضًا علي فر ض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبارها القانون من الجرائم المرورية.
وعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة علي من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عام.
وتعرضت العقوبة أيضا لمن يقوم بأنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.