"المالية" تتحمل تكاليف تحويل سيارات "البنزين" لأخرى بالغاز الطبيعي

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية، يتحمل عبء تمويل مبادرة تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، خصوصا أن الصندوق تحمل عبء تحويل سيارات التاكسي "الأبيض والأسود" إلى "التاكسي الأبيض" منذ عام 2009.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، ل"الوطن"، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع للوزارة، سيكون عليه الدور الأكبر في تنفيذ مبادرة الرئيس بتقديم الدعم المادي في صورة قروض.
واستشهد المصدر بتنفيذ الصندوق لمبادرة إحلال التاكسي الأبيض مكان السيارات التاكسي القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عاما، مؤكدا أن المبادرة بدأ تنفيذها منذ عام 2009 واستمرت حتى الآن.
وأوضح المصدر أن قيمة المزايا المالية التي حصل عليها كل صاحب تاكسي أبيض وأسود، عند اشتراكه في مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة فى المرحلة الثالثة للمشروع، قدرت بحوالي 31 ألف جنيه من وزارة المالية على النحو التالي (25000 جنيه مقابل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول يتم دفعها نيابة عن صاحب السيارة - 5000 جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة - 1000 جنيه مقابل الإعفاء الجمركي).
وأشار إلى أنه حصل على مزايا أخرى من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، تمثلت في تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة تصل إلى 5000 جنيه من شركات السيارات المشتركة فى المشروع، والحصول على ترخيص عموم الجمهورية من وزارة الداخلية، وتعريفة ركوب 7 جنيهات لفتح العداد، ويشمل 1 كيلومتر، و300 قرش لكل كيلومتر بعد ذلك و17 جنيها لساعة الانتظار، وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.
ويعد مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة محلها، أحد أهم المشروعات القومية المستحدثة، التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم في ما قطعته مصر من خطوات كبيرة لتعميق مكانتها بين الدول المتحضرة وخلق العديد من فرص مباشرة للمتخصصين وأخرى للعمالة الموسمية.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق في ديسمبر الماضي، أُعلن استقبال سيارات الأجرة التاكسي الأبيض والأسود التي مر على صنعها 20 عاما في مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة بموقع ساحة تخريد السيارات بالكيلو 10.5 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومن ثم يجوز اشتراك سيارات التاكسي القديمة موديل 1999 وما قبل ذلك بداية من أول يناير 2019.
ووفقا للقانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، فقد نصت المادة (4/2) منه على أنه "لا يجوز الترخيص بسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها خمس سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون عاما، على أن يكون الاشتراك بالمشروع اختياريا وليس إجباريا".