كيف تخلصت مصر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟

البنك الدولي يشيد بمساهمة مصر في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فكيف نجحت مصر في ذلك؟، وما هو مصير سيارات التاكسي التي تم تخريدها؟، وكم حصل ملاك السيارات للموافقة؟.
أصدر البنك الدولي تقريرًا يؤكد نجاح مصر في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 310 آلاف طن، في الفترة من 2013 إلى 2017، وتوقع أن تصل تخفيضات انبعاثات بنهاية عام 2018 إلى 350 ألف طن، نتيجة تخريد وإعادة تدوير 45 ألف سيارة تاكسي. ويأتي اهتمام البنك الدولي بذلك، حيث أن الغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمتص الاشعة تحت الحمراء، فتعيق تخلص الأرض من الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالتالي تزيد ظاهرة الاحتباس الحراري، فيتغير المناخ، يذوب الثلج والأنهار الثلجية ويرتفع مستوى المياه في البحار والمحيطات فتغرق مدن ودولاً بأكملها.
البنك الدولي: القاهرة كانت مصدر ل40% انبعاثاتأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن ملاك نحو 45 ألف تاكسي في القاهرة فقط، سلموا سياراتهم لتخريدها وإعادة تدويرها، مقابل الحصول على سيارات جديدة معدلة في إطار «برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات»، وهو البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك، للحد
البنك الدولي: القاهرة كانت مصدر ل40% انبعاثات
أشار تقرير البنك الدولي، إلى أن ملاك نحو 45 ألف تاكسي في القاهرة فقط، سلموا سياراتهم لتخريدها وإعادة تدويرها، مقابل الحصول على سيارات جديدة معدلة في إطار «برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات»، وهو البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك، للحد من تلوث الهواء من خلال تقليص الانبعاثات الغازية الضارة التي تطلقها سيارات التاكسي القديمة في القاهرة، التي يزيد عمرها في بعض الأحيان على 40 عاما.
وتابع: «كانت القاهرة مصدرا لما نسبته 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تطلقها وسائل النقل في مصر. وتحبس الغازات الدفيئة، والتي تشمل ثاني أكسيد الكربون، الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بملوثات الهواء الضارة التي تؤدي إلى إصابات الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطان، وقد أُلقي باللائمة في هذه الكمية الكبيرة من الانبعاثات على 45 ألف سيارة تاكسي في أسطول العاصمة ما لبثت أن أزيلت من شوارع القاهرة».
وإلى جانب مخصصات التمويل من موازنة الدولة، تلقى المشروع تمويلا إضافيا من الشبكة العالمية التي أنشأها صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون لتوسيع عملياته. وبصفته قيما على الصندوق، يقدم البنك الدولي تمويلا بناء على النتائج، وهي أداة تربط التمويل بالنتائج المقررة سلفا. وهذا يدعم برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات من خلال شراء شهادات تخفيضات الانبعاثات المعتمدة الناتجة عن استبدال سيارات التاكسي الأقدم. ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، يشتري صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون شهادات تخفيضات الانبعاثات المعتمدة لحساب الحكومات المساهمة بالتمويل.
وتساعد شهادات التخفيضات المعتمدة المحولة التي تتم مقايضتها في التعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة للبلدان المتقدمة المشاركة في صندوق الشراكة للحد من الانبعاثات الكربونية. تقوم وزارة المالية المصرية باستخدام الأموال المحصلة من بيع حصص الكربون في توسيع نطاق البرنامج وزيادة قدرته على تخريد المزيد من السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة.
الحكومة توقف الترخيص
وفي محاولة من الحكومة المصرية لحماية البيئة من تلوث الهواء الناجم عن أسطول السيارات القديمة، تم سن قانون جديد للمرور عام 2008 يقضي بعدم الترخيص أو تجديد الترخيص لسيارات النقل بالأجرة، والتي تشمل التاكسي والميكروباص التي يزيد عمرها على 20 عاما، ولكن أدى عدم وجود آلية واضحة لتخريد السيارات والتخلص منها إلى التباطؤ في تنفيذ القانون.
ولتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وضعت الحكومة برنامجا قوميا لتخريد وإعادة تدوير المركبات، الذي يُمكّن سائقي التاكسي المتضررين من القانون من تسليم سياراتهم طوعا لتخريدها وإعادة تدويرها بشكل منظم، مقابل الحصول على سيارات جديدة، وتم شراء هذه السيارات الجديدة من عدد من التجار المسجلين مسبقا بأسعار مخفضة وبتسهيلات تمويلية.
وطلبت الحكومة مساعدة البنك الدولي للبرنامج من خلال صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون الذي يعمل بالتنسيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقدم تمويلا لصالح المبادرة بقيمة 8.3 مليون دولار حتى عام 2021.
أين ذهبت سيارات التاكسي القديمة؟
قال السيد محمد الفار مستشار وزير المالية السابق، في تصريحات سابقة له، إن سيارات التاكسي القديمة الموجودة بساحة التخريد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي هي ملك لوزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع إحلال التاكسي، وقامت بسداد ثمنها لأصحاب تلك السيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم من خلال المزايدة العلنية العامة التي شارك فيها شركات محلية ودولية والسابق طرحها من قبل ببيع تلك السيارات على دفعات شهرية لمصانع التخريد المملوكة للشركات الخاصة الراسي عليها المزايدة.
ونفى الفار آنذاك أن تكون هذه السيارات قد اشتراها رجل الأعمال أحمد عز أو أنه مالك للشركة التي رست عليها المزايدة.
وكانت وزارة المالية قد أنشأت صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، بعد صدور قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذي نص على أنه لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة التي مضى على صنعها 20 سنة، مقابل أن يحصل مالك التاكي المُخرّد على مبلغ 5 آلاف جنيه، وتم اتاحة مجموعة مختلفة من أنواع السيارات، هي «اسبرانزا A113، اسبيرانزا A516، فيرنا GL وGLS، شيفروليه لانوس L وLS، لادا 2107، BYD، وبيجو بارس»، يمكنك التعرف على السيارات من هنا
تغير المناخ
هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح، وهذة التغيرات يمكن أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الاشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان، حيث أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في القرن ونصف القرن المنصرمة إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة، والتي أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون، وهي من أهم أسباب تغير المناخ.
وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ولكن إن أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغي ان نواجه ارتفاع الحرارة الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين.
تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض يودي بحياة 150 الف شخص سنويًا، كما أنه تسبب في انقراض نحو 20% من الأنواع الحياة البرية بالانقراض مع حلول العام 2050
سبق ان بدأ يكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية إضافة إلى اكلاف التنظيفات جراء ظروف مناخية قصوى.
لكن ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد ياتي في المستقبل. فاذا تقاعسنا عن التحرك لكبح سرعة عواقب التغير المناخي يتفاقم عدد البشر المهددين وترتفع نسبة الأنواع المعرضة للانقراض من 20% إلى الثلث بينما من المتوقع ان تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز اجمالي الناتج المحلي في العالم اجمع مع حلول العام 2080.
توصل «تقرير المخاطر العالمية»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يجمع تقييمات من 750 عالمًا وخبيرًا، إلى أن أحد أكبر خمسة مخاطر يواجهها العالم في عام 2017، هو أسلحة الدمار الشامل، أما المخاطر الأربعة الأخرى، فتتعلق جميعها بالمناخ، وتتلخص تلك المخاطر في: «تحول جذري في الطقس، أزمات مياه، كوارث طبيعية كبيرة، وفشل في التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها».