برلماني: المحاباة والوساطة سبب سوء توزيع الأسمدة لكافة الفلاحين

نفى النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وجود أزمة قائمة بمنظومة الأسمدة نظرا للجهود الواسعة التي تبذلها الدولة لتوفيرها، معقبا "احنا بقينا نصدر الأسمدة كمان وعندنا مخزون كبير" ولكن النقطة الهامة هي سوء توزيعها.
طالب "تمراز" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بتطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص علي : أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، فضلا عن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
وتساءل عضو مجلس النواب، حول غياب دور الاتحاد التعاوني وجمعياته وأيضا الائتمان الزراعي بشأن حل مشكة سوء توزيع السماد الذي يرجع سببه إلي فساد الجمعيات الزراعية، فهم أول المسئولين عن هذا الأمر، لذا فأناشد بتفعيل دورهم.
ونوه النائب، عن حتمية تشديد الرقابة علي الأسواق الحرة لمنع احتكار الأسمدة وبيعها في السوق السوداء ضمن إطار الكسب غير المشروع بما يحد من تفاقم هذه السلوكيات وينظم التداول العادل .
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ووصول طن اليوريا من 4800 إلى 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلى 4600، يزيد الأعباء على المزارعين.
وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات صحفية، أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية، وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد، مما يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.
وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها، فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون من ضعف منظومة توزيع الأسمدة.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن معظم أسباب شكاوى الفلاحين من الأسمدة تنحصر في قلة كميات الأسمدة المدعمة وعدم توزيعها في الوقت المناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وعدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة على الطبيعة مما يعوق سرعة صرف الأسمدة.
وأكد أنه وبالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، إلا أن ضعف منظومة توزيع الأسمدة وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الأسمدة بالكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.