نقيب الفلاحين يطالب بتحرير «أسعار الأسمدة»

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمده وأن مصانع الأسمدة تورد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزعه على الفلاحين في صورة أسمده مدعمه وتصدر ال45% الباقية.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الأسمدة توزع على المزارعين في موسمين بحصه تقدر ب4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى 6334 جمعيه تقريبا (تتبع 3 جمعيات رئيسيه هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعه لنحو 28 مديرية زراعية بأسعار 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا)، و3190 جنيه لطن النترات( و159.5 لشيكارة سماد النترات)، فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر إلى 5600 جنيه، ويصل سعر طن النترات إلى 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل السماد.
وأشار «أبوصدام»، أن مشكلة الأسمده تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين على عملية التوزيع أو من المزارعين الذين يتسابقون على أخذ الأسمده المدعمةن وكذا يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الأزمات وخاصة في الأماكن البعيده والنائيه، موضحا أن بعض شركات الأسمده تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الأرباح، لذلك فان مشكلة الأسمده تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن وزارة الزراعه تسعى للتغلب على هذه التحديات من 3 نواحي وهي الشركات حيث تسعي الوزارة للضغط على شركات الأسمده لتوريد حصصها بكل السبل حتى وإن اتجهت لوقف تصدير الأسمده من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها والقائمين على التوزبع بتطببق منظومه رقابيه جديده بنظام (البركود ) لمراقبة وتتبع الأسمده من خروجها إلى وصولها للمزارع لسهولة كشف الأسمده المدعمه المهربه إلى السوق السوداء ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح «أبوصدام»، أن المبرر الثالث وهو من ناحية المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الأسمده التي تصرف له أو يكون مالك أرض ولا يزرعها، مشددا على ضرورة تسليم الأسمدة المدعمة على رأس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي على الزراعة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن كل الجهود لم تؤتي آثارها والهدف الرئيسي، وهو وصول الدعم إلى مستحقيه، واستمرت مشاكل نقص الأسمدة، مطالبا بتحرير أسعار الأسمده للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمه إلى السوق السوداء في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورا بالقائم على التوزيع إلى المزارع المستهدف دعمه، بحيث يقدم الدعم نقديا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.