أكدت وزارة الأوقاف، غلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، محذرةً من اتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو عامل بمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه تطبيق هذه الإجراءات. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن غلق المساجد سيأتي في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات، حيث يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، وتفوض الأوقاف جميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق المساجد ونبه على أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين، أم كان قاصدًا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكلٌّ ونيته، والله من وراء القصد. عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية معصية وأفاد وزير الأوقاف، بأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية إثم ومعصية ولا حرج في ظل الظروف الراهنة، وأنه على من صلى في بيته قصد الوقاية والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع ونوه بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني وذلك في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الأثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس. وأوضح أن مخالفة الإجراءات الاحترازية قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية. اقرأ أيضًا: الأوقاف تكشف حقيقة غلق المساجد.. والأزهر يصدر 9 فتاوى لمواجهة كورونا وأضاف: «إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله عز وجل، ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق». ودعا وزير الأوقاف الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره. الإجراءات الاحترازية كانت الأوقاف حددت 4 شروط تخص المُصلين عند فتح المساجد تنفيذًا للإجراءات الاحترازية، وهي: أولًا: ضرورة ارتداء الكمامة، وثانيًا: اصطحاب المصلِّي «سجادة صلاة شخصية»، ثالثًا: الالتزام بأماكن الصلاة التي تخصص الوزارة في المسجد للتباعد بين المصلين، رابعًا: الوضوء في المنزل قبل الذهاب للمساجد، وشددت الأوقاف على أئمة المساجد ضرورة متابعة التطهير والتعقيم المستمر. ضوابط عودة الصلاة أولًا: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود عشر دقائق. ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد. ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين. رابعًا: فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى. خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى. غلق مسجد النور قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي. وطالب وزير الأوقاف، جميع رواد بيوت الله عز وجل، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة. وأمر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.
