أمين النواب يكشف موقف مقعدي الوفاة في برلمان 2021 وموعد الانعقاد

كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، موقف النواب الذين توفاهم الله عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، "النائب فوزي فتي بمحافظة الدقهلية عن القائمة الوطنية، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، فردي.
وأكد أن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطي له، والفردي سيتم عمل انتخابات تكميلية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.
جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، مؤكدا علي أن التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة ومع انتهاء الفصل التشريعي، سيكون موقفها واضح بعد مخاطبة المجلس القادم للحكومة بشأن تمسكها بها أو عدم التمسك بالإجمال أو البعض منها.
وبشأن دعوة الانعقاد لبرلمان 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدا أن الأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء الجدد وفق تدابير صارمة لمواجهة أزمة كورونا، موجها الشكر للأعضاء الجدد علي الإلتزام بالتدابير.
ولفت إلي أنه لا يريد أن يصادر علي حق هيئة مجلس النواب 2021 بشأن أولويات الفترة المقبلة والأجندة التى سيتم العمل علي أساسها، ولكن أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من الأولويات، وذلك ردا علي سؤال بشأن موقف المجلس القادم من لائحة مجلس الشيوخ وموعد إصدارها للتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلي أن العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يحددها الدستور والقانون وتقوم علي التعاون والإحترام، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال تحدث في وقت سابق بشأن الحكومة واستقالتها ف ضوء الانعقاد الجديد للمجلس، وأنه لا يوجد نص دستوري بشأن استقالتها ومن ثم لا حديث له بعد حديث رئيس المجلس.
وأكد أن لائحة المجلس تنص علي أن الهيئات البرلمانية في برلمان 2021 الممثلة في اللجنة العامة ستكون الحاصلة علي 10 مقاعد فأكثر وذلك ردا علي سؤال بشأن إمكانية تعديل لائحة مجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، مؤكدا أن اللائحة له ضوابط في التعديل، ولكنها تنص علي أن الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة علي 10 مقاعد فأكثر ستكون هي الممثلة في اللجنة العامة.
وبشأن تشكيل الإئتلاف البرلمانية ببرلمان 2021 قال المستشار محمود فوزي: "لائحة المجلس وضعت ضوابط أيضا لذلك"، رافضا التعقيب علي إمكانية حدوث ذلك في المجلس القادم، كونه سؤال سياسي ليس منوط به الأمانة العامة للمجلس وانما منوط به الأحزاب والقوي السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان.