بعد موافقة الكونجرس.. السودان يكشف تفاصيل قانون استعادة الحصانة السيادية

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية إلى السودان، وذلك عقب طرحه للمناقشة في جلسة اليوم.
ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، فإن هذا التشريع يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، مما يعيد الحصانة السيادية للبلاد كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويتضمن القانون الذي أقره الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان، واستثنت الحصانة الأمريكية القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
وقالت وزارة العدل في بيان صدر صباح اليوم: "تود حكومة السودان أن تشير هنا إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونجرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001 الذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفًا ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان".
وتابعت الوزرارة في بيانها قائلة: " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلًا عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان".
وأضافت: "فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر من سبتمبر، يوفر التشريع الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلًا عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان".
وأكدت الوزارة ان الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده، استنادًا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكشفت الوزارة ان جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان بلغت 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
واضافت: "إن زارة العدل، إذ تحتفي بهذا الحدث الكبير، ليسرها أن تسوق التهنئة الخالصة للشعب السوداني العظيم على هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة، والذي يعني فعليًا أنعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.
وكان الكونجرس قد توصل إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد الحصانة السيادية إلى السودان، والتي أسقطت عنه عقب إدراجه على قوائم الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته أسامة بن لادن، زعيم القاعدة آنذاك، وعدد من قيادات التنظيمات الإرهابية.
ومرر التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي، إلا أن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، أو ذووهم من مشروع الحصانة.