رفض ممثلو عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة العالمية، صفقة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بسبب إيواء نظام الرئيس السابق عمر البشير لعدد من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم أسامة بن لادن المتهم الرئيسي بالضلوع في تلك العملية التي راح ضحيتها الآلاف، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". ووفقا لتقرير نشره لموقع "المونيتر"، فإن أسر ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر يقولون إن الصفقة ستنسف الدعوى القضائية الرامية لتعويض الضحايا، موجهين صفعة جديدة لجهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعبة للإرهاب. وأشار التقرير إلى أن أسر الضحايا يشعرون بالقلق من أن صفقة إدارة الرئيس دونالد ترامب لإخراج السودان من القائمة ومنح حكومتها حصانة من الملاحقة القضائية قد تعرض للخطر دعاواهم القضائية التي تتهم الخرطوم بالتحريض على الهجوم. وقالت أنجيلا ميسترولي، التي توفي والدها في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي إنهم يلاحقون السودان في المحاكم منذ العام 2003، لذلك فهي مصدومة من عدم ربط شطب السودان من القائمة بتعويضات ضحايا 11 سبتمبر. وإدرج السودان في العام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار لهذا البلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بعد الإطاحة بنظام الإخوان في أبريل 2019. وفي أغسطس الماضي، توصلت الخرطوم إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والبارجة "يو أس كول" في اليمن في العام 200. وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بحصانة السودان السيادية. وتقول عائلات ضحايا 11 سبتمبر إن من شأن الصفقة القضاء على الدعاوى القضائية التي رفعوها لتعويض الضحايا. وتشير ميسترولي إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغتهم في وقت سابق بعدم علمها بوجود دعاوى ضد السودان فيما يتعلق بضحايا 11 سبتمبر، لكن شون كارتر، أحد المحامين الرئيسيين الذين يمثلون عائلات 11 سبتمبر، أكد أن مكتبه كان منذ سنوات طويلة على اتصال بوزارة الخارجية الأمريكية. وأوضح كارتر أنه بعث في فبراير الماضي برسالة إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دون بوث يذكره فيها بأن موكليه لديهم "ادعاءات نشطة" ضد الحكومة السودانية. وفي حين لم تعلق الخارجية الأميركية على تصريحات كارتر، إلا أن متحدثًا باسمها قال ل "المونيتور" إن احتمالية شطب السودان من القائمة وضمان حصول ضحايا 11 سبتمبر لا يغلق الباب أمام متابعة دعاوى ضد السودان تحت قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يسمح للأميركيين بمقاضاة الدول الأجنبية التي لم يتم تصنيفها كدول راعية للإرهاب. وتتهم أسر ضحايا 11 سبتمبر الخارجية الأميركية بالوقوف في صف السودان على حساب قضيتهم. لكن في الجانب الآخر يشدد السودانيون الذين أطاحوا بنظام البشير، على أنه ليس من المقبول أن يعاقب الشعب السوداني على تصرفات نظام لفظوهو وكانوا يرفضون كل تصرفاته بما في ذلك إيوائه لجماعات إرهابية. ورفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" الأحد، معاملة الشعب السوداني على ما ارتكبه النظام السابق قبل أكثر من عقدين، مشيرا إلى أن السودانيين لم يكونوا في أي وقت من الأوقات إرهابيين.
