أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع اتفاق في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب وضع السودان أولى خطواته للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد توصله إلى تسوية مالية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن اليمني، فالسودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن حينما كانت تتزود بالوقود، والذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيًّا وإصابة 39 آخرين بجروح. وتنتظر الخرطوم أيضًا تسوية قضية التفجيرات التي طالت سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، لتتمكن من الوصول معهم إلى تفاهمات. المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، كشف عن اتصالات تجرى مع الوفد المفاوض في واشنطن لاستجلاء ما تم من تفاهمات مع أسر الضحايا. مشيرًا إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة السودانية، التي قال فيها إنه في إطار إصلاح العلاقات مع الولاياتالمتحدة توجد أمور تتعلق بالأحكام القضائية التي صدرت ضد الخرطوم المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، كشف عن اتصالات تجرى مع الوفد المفاوض في واشنطن لاستجلاء ما تم من تفاهمات مع أسر الضحايا. مشيرًا إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة السودانية، التي قال فيها إنه في إطار إصلاح العلاقات مع الولاياتالمتحدة توجد أمور تتعلق بالأحكام القضائية التي صدرت ضد الخرطوم بشأن تعويض ضحايا تفجيرات يتهم السودان بالتورط فيها. اتفاق تسوية وزارة العدل السودانية أعلنت، في بيان لها، توقيع اتفاق في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول، في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، قائلة: "في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول". وأضاف البيان: "تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية السودان عن هذه الحادثة أو أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وبرز الشرط الأمريكي بشأن تعويض ضحايا التفجيرات مؤخرًا بعد أن رهنت واشنطن خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، رفع العقوبات عن الخرطوم بتسوية 5 قضايا فيما أطلق عليه خطة "المسارات الخمسة". وشملت هذه المسارات تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع والمساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، ووقف القتال في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، بجانب مكافحة جيش الرب للمقاومة الأوغندي. وعد أمريكي في إطار هذه التفاهمات التي تفتح الطريق لنجاة الخرطوم من قائمة الإرهاب السودان، وعد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، بالمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث أكد بومبيو، في وقت سابق، أن مباحثات جارية في واشنطن بشأن رفع السودان عن "لائحة الدول الراعية للإرهاب" منذ فترة، مشيرا إلى أن أحد عناصر ذلك هو وجود سلسلة من المطالبات لضحايا المدمرة الأمريكية "كول". وقال بومبيو، في تصريحاته، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المسألة، مبينا أنه لم يتخذ أي قرار فيما يتعلق بذلك. ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك، إنه يعوق الاستثمار الأجنبي في البلاد. وفي ديسمبر الماضي قررت الولاياتالمتحدة والسودان، ترفيع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفير، بعد أن ظل طوال 23 عامًا في درجة القائم بالأعمال. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية حينها بأن بومبيو أعلن قرار بلاده بترفيع التمثيل الدبلوماسي مع السودان وتبادل السفراء معه، بعد قيام حمدوك بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن. ومنذ مجيء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السلطة في 1989، تعرضت العلاقة بين الخرطوموواشنطن لهزات عنيفة، إذ وضعت أمريكا السودان عام 1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأصدرت عقوبات اقتصادية ضده في عام 1997، كما أنها وجهت ضربة عسكرية في عام 1998 استهدفت مصنع الشفاء للأدوية بحجة إنتاجه أسلحة كيميائية.
