استعرض محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلي:متوفر بديل محلي لها،،وغير متوفر بديل لها ويتطلب توسعات واستثمار أجنبي مباشر أو مشترك. وأوضح أنه فيما يخص بالسلع المتوفر لها بديل محلي، فإن إجمالي الموردين بلغ 107 موارد، 196 منشأة صناعية حيث تم التعاون معهم في 303 مصانع وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية، لافتا أن نحو 15 عملية توريد لإصناف بديلة للمستورد بلغت قيمة التوريد الفعلي ل14 مورد و13 منشأة صناعية 5.5 مليون جنيه، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الفجوة السنوية 36.7 مليون جنيه.
وأضاف "عبدالكريم"، أن البرنامج نجح في عمل 27 خطاب تعاون تم توقيعهم لتوريد منتجات محلية ما بين 19 موردا محليا و34 منشأة صناعية بإجمالي 65 مليون جنيه قيمة خطة التوريد السنوي.
وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، أنه جار التفاوض بين 14 موردا و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتجا وسيطا وبلغت قيمة الفجوة المتوقعة سدها والتي تحتاج إلي توسعات ونقل تكنولوجيا بأجمالي 379 مليون جنيه.
وفيما يخص بالسلع المستهدفة غير متوفر بديل محلي لها، بلغت قيمة التوريد الفعلي كتجربة أولي من المورد المحلي لمدخل انتاج صلب- مسطح "مدهون" بالعاشر من رمضان إلي المنشأة الصناعية بالسادس من أكتوبر لانتاج ثلاجات عرض بلغت 800 الف جنيه فيما تبلغ القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 23 مليون جنيه.
وأضاف، فيما بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج اقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلي المنشأة الصناعية بالعاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 الف جنيه كتجربة أولي، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3مليون جنيه.