قرار هام من سلطان عُمان بشأن صناديق التقاعد للعاملين والجيش والشرطة

أقر سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة.
كما أقر وضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطان هيثم بن طارق على تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وفي ضوء التحديات التي تواجهها نتيجة تعددها، الأمر الذي يستوجب توحيد الجهود لرفع كفاءة استثمار أموالها، جاء ذلك خلال ترؤس السلطان هيثم بن طارق لاجتماع مجلس الوزراء العُماني بمقصر البركة العامر بمسقط.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر، فقد وجه سلطان عُمان باستمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الأشتراك وفقا لذلك النظام
وفى سياق آخر، أكد السلطان هيثم بن طارق على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بالسلطنة، كما وجه بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
كما أكد السلطان هيثم بن طارق على أهمية استمرارية وتركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على مرحلة التعافي المجتمعي والاقتصادي من جائحة كورونا، ووجه بدمج اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفيد 19) مع اللجنة المعنية بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك بعد استماعه إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في مجابهة الجائحة والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسعي نحو توفير اللقاح بالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والشركات المتخصصة لاختيار اللقاح المناسب وتوفيره في أقرب فرصة ممكنة.
وفي إطار التأكيد المتواصل على أهمية استمرار لقاءات المسئولين بالمواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وجه السلطان هيثم بن طارق بقيام المحافظين والولاة بإجراء لقاءات دورية ومستمرة مع المشايخ والأعيان والمواطنين في الولايات التابعة لهم؛ وذلك للوقوف على احتياجات الولايات من الخدمات والمشاريع التنموية والاستئناس بآرائهم بما يخدم الخطط والبرامج في تلك المحافظات.