الحكومة تعلن إنجاز 70%؜ من الخطة التنموية لمعدلات الفقر والبطالة.. نواب: مشروع العاصمة الإدارية وحده وفّر مئات الآلاف من فرص العمل والدعم تضمّن التشغيل والتدريب أيضًا

تضامن البرلمان :
الدولة أنفقت 20 مليار جنيه من الميزانية العامة لدعم الأسر الفقيرة والبطالة
عضو اقتصادية النواب:
المبادرات الرئاسية والمشروعات أبرز أسباب انخفاض معدلات الفقر والبطالة
برلمانية:
المواطن الفقير حصل علي كافة حقوقه غي عهد الرئيس السيسي
في ظل مواجهة الدولة لعدة تحديات أبرزها جائحة كورونا لم تغفل الحكومة الأسر الفقيرة بل قدمت لها كافة أشكال الدعم والتضامن، وذلك لاستيعاب الأثر السلبي عنهم الناتج من الأزمة الصحية وأيضًا لرفع العبء عن كاهلهم بما يحسن من المستوي المعيشي، ففي هذا العام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انخفاض معدل الفقر الذي شهد 22٪؜ نسبة انخفاض للمرة الأولي في تاريخه منذ 20 عاما .
حول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بالمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها دعما في الصحة والعمل، فضلا عن المشروعات الاستثمارية الضخمة التي وفرت فرص عمل شاغرة، وطالبوا بمزيد من الاهتمام بصغار المصنعين والمشروعات الصغيرة.
بدايةً ثمن النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، جهود الحكومة في مواجهة قضايا الفقر والبطالة، باعتبارهم أولي القضايا التي تعرقل الخطة التنموية الشاملة ورؤية مصر 2020، وأن فئة محدودي الدخل والأسر الفقيرة هم أكثر الفئات احتياجًا للدعم والتضامن من أجل توفير مختلف سبل الحياة الكريمة.
و أضاف "أبو حامد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن وزارة التضامن أحدثت طفرة فريدة من نوعها في رعاية الأسر الفقيرة ووجد ذلك من خلال المبادرات التي تم أطلاقها وأبرزهم مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة المعنية بتوفير معاش تكافل وكرامة التي بلغ نصيبه من الموازنة العامة للدولة أكثر من 20 مليار جنيه حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منح الدعم علي السلع التموينية ومبادرات الدعم النقدي والعيني التي تم إطلاقهم كان لهم مردود إيجابي في رفع العبء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى المشروعات القومية للدولة وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب .
وتابع النائب حديثه، قائلا: "لم يقتصر الأمر علي الدعم فحسب بل تم إطلاق برامج تشغيلية تهدف إلي التأهيل والتدريب لمالكي الحرف الصناعية واليدوية وعدد من الوظائف التي احتاجت ذلك، فالتشغيل كان أهم الأهداف مهما اختلفت طرق المعالجة والحلول علاوة علي منح مبالغ دعم لفئة العمالة غير المنتظمة التي تأثرت خلال فترة كورونا".
ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المواطن الفقير في عهد الرئيس السيسي لاقي كل الدعم والمساندة وذلك في إطار الارتقاء بمجال حقوق الإنسان وتحقيقا لقيم العدالة والحق في العيش بكرامة.
طالبت "عازر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، الدولة بتكريس مزيد من الاهتمام لصغار المصنعين والحرف الصناعية لما تمثلها من صناعات مغذية وتكميلية تخدم الاقتصاد في الحد من استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للصناعة، فضلا عن الاتجاه لتدشين فرص أكثر في جزئية المشروعات الصغيرة والمتناهية التي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي المنافسة بسوق العمل.
وعن إنجازات الدولة في انخفاض معدلات الفقر والبطالة ، قالت عضو مجلس النواب، إن الحكومة أصدرت عدة قرارات وتسهيلات أبرزها زيادة المعاشات ورفع معدلات الأجور لفئات عديدة أبرزها المعلمين، والمشروعات الاستثمارية الضخمة التي ساهمت في توفير وظائف شاغرة للمواطنين، فضلا عن برامج وزارة التضامن .
وأشارت النائبة إلى أن البرلمان كانه له الأثر الفعال بالفترة الماضية في سن تشريعات وتعديلات بعدة قوانين من شأنها رفع كفاءة المستوي المعيشي والقضاء علي البطالة وأبرزها قانون الحماية المدنية الذي منح الموظفين والعمال مزيد من الامتيازات.
وتابعت أنه لابد من الاهتمام بالقطاع السياحي والعاملين به لما شهده من تأثر سلبي إثر جائحة كورونا مما أدي إلي تقاعد عدد كبير من العمالة ومعاناتهم من تدهور الحال.
وفي سياق متصل قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة أحرزت أهدافا كبرى في خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 وخير شاهد انتقالها إلي مراكز عليا بعدة تصنيفات عالمية لمعدلات النمو والفقر والبطالة، حيث كان ذلك بمثابة حصاد لجهود منذ 6 سنوات.
و أضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن قرارات الحكومة لها الفضل في إيجاد الحوكمة الاقتصادية التي ظهرت من خلال حزمة قوانين واستراتيجيات ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري وجوانبه مما انعكس بالإيجاب علي حياة المواطن أبرزها انخفاض التضخم الناتج من دعم الدولة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتوفير الغذاء وغيره من الخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إطلاقها في عدد من المحافظات وبمختلف المجالات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وفتح أبواب رزق جديدة تعمل علي رفع كفاءة المعيشة، فضلا عن الجهود المبذولة في شئون المصانع المتعثرة وآليات تشغيلها من جديد .
وتابع النائب، كان لوزارة التضامن دور كبير وفعال في خطتها للقضاء علي الفقر وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التي استهدفت أعدادا غفيرة من الأسر التي تعاني من ظروف معيشية سيئة ومنحها معاشا دائما يحد من كم الصعوبات والتحديات القائمة بحياة هذه الأسر.
وجاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب 13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، نوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.
كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
ووفقًا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
كما أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.
كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليًا، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف، مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة، مُعلنة أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع كافة المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.