تضامن البرلمان: الدولة أنفقت 20 مليار جنيه من الميزانية العامة لدعم الأسر الفقيرة والبطالة

ثمن النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، جهود الحكومة في مواجهة قضايا الفقر والبطالة بإعتبارهم أولي القضايا التي تعرقل الخطة التنموية الشاملة ورؤية مصر 2020 وأن فئة محدودي الدخل والأسر الفقيرة هم أكثر الفئات إحتياجا للدعم والتضامن من أجل توفير مختلف سبل الحياة الكريمة.
و أضاف "أبو حامد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن وزارة التضامن أحدثت طفرة فريدة من نوعها في رعاية الأسر الفقيرة ووجد ذلك من خلال المبادرات التي تم أطلاقها وأبرزهم مبادرة 100 مليون صحة و مبادرة حياة كريمة المعنية بتوفير معاش تكافل وكرامة التي بلغ نصيبه من الموزانة العامة للدولة أكثر من 20 مليار جنيه حتي الأن.
وأشار عضو مجلس النواب،إلي أن منح الدعم علي السلع التموينية ومبادرات الدعم النقدي والعيني التي تم إطلاقهم كان لهم مردود إيجابي في رفع العبء عن كاهل المواطنين،إضافة إلي المشروعات القومية للدولة وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الذي وفر مئات الألاف من فرص العمل للشباب .
وتابع النائب حديثه، قائلا: ولم يقتصر الأمر علي الدعم فحسب بل تم إطلاق برامج تشغيلية تهدف إلي التأهيل والتدريب لمالكي الحرف الصناعية واليدوية وعدد من الوظائف التي إحتاجت ذلك، فالتشغيل كان أهم الأهداف مهما إختلفت طرق المعالجة والحلول علاوة علي منح مبالغ دعم لفئة العمالة غير المنتظمة التي تأثرت خلال فترة كورونا.
وجاء ذلك بعد أن عقد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب 13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، نوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.
كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
ووفقا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
كما أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.
كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليًا، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة، مُعلنة أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع كافة المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.