مفتي الجمهورية: 300 قضية إعدام تعرض عليّ سنويا.. ورأيي يعطي اطمئنانا للجميع

حكمت المحكمةُ حُضوريًا بإحالة أوراق المُتهم فلان إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، جُملة تكررت كثيرًا في الأفلام، فكيف يننظر المُفتي قضايا الإعدام وهل رأيه إزامي، سؤال يجب عنه الدكتور شوقي علام؟.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يُعرض عليه كل عام في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا، تحال من المحاكم إلى دار الإفتاء المصرية.
وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح خاص، أنه يقوم بمعاونته في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا.
وأكد الدكتور شوقي علام، أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: إن قضايا الإعدام المعروضة على مفتى الجمهورية تمر بثلاث مراحل رئيسية، هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، ولكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وأكمل: أنه لأهيمة قضايا الإعدام تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء.
ونبَّه على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، وذلك في قضايا المخدرات وخطف الأطفال واغتصابهم، فنقول: إن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك.
اقرأ أيضا:
مفتي الجمهورية: التأسلم السياسي استغلال سيئ للإسلام
ولفت إلى أن التشريع المصري منذ القدم، أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن، نجد أن هذه العقوبة قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم فإنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء.
اقرأ أيضا:
مفتي الجمهورية: الإسلام يدعو إلى نشر التسامح والحوار والعيش المشترك