«الإفتاء»: إبداء الرأى يمر ب3 مراحل.. والقضية تستغرق شهرين

«نجم»: 20 مفتياً نظروا 2368 قضية.. رفضوا منها 110 قضايا منذ نشأة الدار

بعد إحالة أوراق 528 من عناصر تنظيم الإخوان بالمنيا إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، أمس، فى واقعة الاعتداء على مركز شرطة مطاى وقتل نائب مأمور المركز، والشروع فى قتل شرطى وضابط، والاستيلاء على أسلحة. أكد مصدر بدار الإفتاء ل«الوطن» أن القضية لم تصل إلى الدار حتى أمس، مشيراً إلى أن إحالة أوراق هذا العدد من المتهمين فى إحدى القضايا للمفتى هى سابقة لم تحدث من قبل، مؤكداً أن رأى دار الإفتاء غير مُلزم للمحكمة ولكنه استشارى، وقضية بهذا الحجم تتطلب وقتاً وجهداً طويلاً لدراسة كل حالة على حدة بشكل جيد، ما يستغرق أكثر من شهرين حتى تبت «الإفتاء» وتصدر تقريرا وترسله لهيئة المحكمة. وأوضح أن المفتى يستعين ب3 مستشارين قانونيين هم رؤساء محاكم استئناف لدراسة كل ملفات وأوراق القضية.
وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إنه نظراً لما تمثله قضايا الإعدام من أهمية تتعلق بحياة الإنسان، ولو كان مذنباً؛ ونظراً لحساسيتها وخطورتها فهناك مجموعة من الإجراءات والمراحل التى تمر بها؛ حيث تدرس دار الإفتاء كل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها دراسة كاملة، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.
وأشار «نجم»، ل«الوطن»، إلى أن أوراق قضايا الإعدام تمر بثلاث مراحل: تبدأ بالإحالة، ثم مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، وأخيراً مرحلة التكييف الشرعى والقانونى. وفيما يتعلق بالإحالة، قال «نجم» إن محاكم الجنايات تحيل وجوباً إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد غلق باب المرافعة والمداولة، إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم؛ تنفيذاً للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى تبدأ بفحص القضية، ويدرس المفتى الأوراق من بدايتها، فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهى بالمتهم حتماً ودون شك إلى الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية، أفتى بما قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد عن النبى، عليه الصلاة والسلام، والذى صار قاعدة فقهية فى قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة»؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعى على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة للقضية، وهى التكييف الشرعى والقانونى، أوضح مستشار المفتى أنه يقوم بمعاونة المفتى فى هذا الأمر هيئة مكونة من 3 مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا ًأو تعزيراً أو قصاصاً أم لا، ونظراً لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يدرس ملف القضية دون نسخ أى ورقة من أوراق القضية بأى طريقة من طرق النسخ، ويجب أن تراجَع القضية ويُكتَب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء، ولا يخرج أى تقرير أو أى ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء؛ نظراً للسرية التامة المحيطة بالقضية، ثم بعد ذلك يعرض المستشارون القضية على المفتى؛ لإبداء الرأى النهائى من دار الإفتاء. وأكد الدكتور إبراهيم نجم أن دار الافتاء أجرت إحصائية بشأن قضايا الإعدام منذ نشأة الدار على يد 20 مفتياً، وصلت إلى 2368 قضية، قبل منها 2258 ورُفضت 110 قضايا، كما أن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية الحالى، لم ينظر قضية مذبحة بورسعيد نظراً لضيق الوقت بعد تسلمه مهام العمل فى مارس الماضى، وحكم فيها القاضى دون أخذ رأى الإفتاء، وأن الدكتور على جمعة المفتى الأسبق أكثر من أحيلت إليه قضايا إعدام.