قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التجربة المصرية في مجال تطبيق الشريعة ثرية؛ لأن التطبيق القضائي يواكبه تمامًا النظرُ الفقهي أو البحثُ الفقهي من قِبل رجال القانون ورجال الشريعة في هذا الصدد، وقد علَّل فضيلته ذلك بتعاون الكل وامتلاكهم الأفكار والأطروحات المختلفة التي يمكن تطوير العمل الإجرائي من خلالها. وأوضح فضيلته، في حواره على قناة الناس في برنامج "مع المفتي"، أن هذه الإجراءات التي يتم من خلالها اقتضاء حق الدولة في العقاب أو أخذ هذا الحق يمثل إعادةً للتوازن مرة ثانية، للمجتمع في ظل الخلل الذي حصل له بسبب الجرائم التي ارْتُكبتْ. وأضاف أن هذه الإجراءات في الحقيقة هي المحك الحقيقي للحرية الفردية للإنسان، وأن الأصل براءة الذمة وليس للقاضي أن يطبق على المتهم أي عقوبة من العقوبات إلا بدليل يرفع هذا الأصل ويشغل الذمة. ونبَّه على أننا كلما ارتقينا وأمعنا النظر وبحثنا مرة بعد أخرى في هذه الإجراءات؛ وصلنا لدرجة عالية من تحقيق العدالة. ودلَّل علام، على أحد هذه الإجراءات، وهو إجراء كان ضاربًا في أعماق القانون الإجرائي المصري والمتمثِّل في قضايا الإعدام، وهي أخطر العقوبات التي يمكن أن تلحق بالإنسان. وأضاف قائلًا" إن التشريع المصري منذ القدم، أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن؛ نجد أن هذه العقوبة قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم فإنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء". وتابع" من هنا فإننا نقول في رسالة واضحة بأن هذه الضمانات الكبيرة التي أحاط بها القانون هذه العقوبةَ إنما تنزل إلى أرض الواقع في تطبيق النص من خلال قضاة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس والتجربة القديرة في العمل القضائي، ويأتي رأي المفتي ليعطي الرأي الشرعي في المسألة كما سبق فنكون أمام ضمانة أخرى بعقوبة الإعدام، فيكون ما انتهى إليه القاضي موافقًا للشريع"ة. ولفت إلى أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، وذلك في قضايا المخدرات وخطف الأطفال واغتصابهم، فنقول: إن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك. وعلى كل حال نحن أمام تجربة ثرية في التجربة المصرية متمثلة في التطبيق القضائي للنصوص القانونية، ويواكب ذلك نظر فقهي يتمثل في أبحاث لا حصر لها داخل كليات الشريعة وكليات الحقوق وفي المراكز البحثية المعنية بهذا الأمر، وكلها تؤدي إلى إيجاد تطور حقيقي لقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات، أو العمل الإجرائي المصري على وجه العموم. وعن بعض الأبحاث المتعلقة بقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية الموجودة في كليات الحقوق والشريعة الآن قال إن العقل القانوني المصري هو عقل مبتكر مواكب للتطور المجتمعي، باحث عن كل سبيل يحقق العدالة في أسرع وقت مع عدم الإخلال بالضمانات التي تتعلق بالدعوى وأطرافها، ومن ذلك البحث في مسألة بدائل الدعوة الجنائية، وقد تبناها المؤتمر الذي عقد في أواخر القرن العشرين، وكان بعنوان "بدائل الدعوة الجنائية" وكان معنيًّا بإيجاد حلٍّ لهذا الكم المزدحم من القضايا الجنائية؛ لأن القاضي قد ينتهي إلى الحكم ببراءة المتهم، ويرى أنه لو كان تم اتخاذ إجراء معين في هذا الأمر لكان فيه تخفيف كبير عن القضاء.
