العدل: ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها يعزز التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني

شدد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط، على أهمية الحوكمة، حيث تمثل أولوية لدى المجتمع الدولي، ولها دور مهم في سمعة الدول.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، أن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية، جاءت في وقت محوري، لا سيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
وقالت إنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة، فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
وأوضح المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، أن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.
وفيما يخص الجانب المالي، علقت هالة الشربيني، ممثلة وزارة المالية (قطاع التمويل)، بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق على مساهمة الجانب الأمريكي، لا سيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباءً مالية.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي، أهداف الاتفاقية والتي ترتكز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، وإنفاذ التقاضي الإلكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت بخيت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغا ماليا لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ولفتت إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي على دفعات، مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجار استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.
ووفقا للاتفاق، يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتعفي الاتفاقية جميع المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.