صبري الجندي: مد فترة التصالح للمرة الثالثة أكبر تسهيل تقدمه الحكومة للمواطنين

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي يمثل اكبر تسهيل تقدمه الحكومة للمخالفين، موضحا ان هناك من يظن ان الدولة بعد هذا المد ستقوم بتخفيض سعر المتر للتصالح في المحافظات.
وأكد صبري الجندي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان الدولة قدمت اقصى ما يمكن من تسهيلات سواء في تقديم الاوراق للتصالح ثم استكمالها او تخفيض سعر المتر في المحافظات الكبرى ووصلت نسبة التخفيض في القاهرة 70 %.
واضاف أنه يمكن النظر في هذا الأمر اذا رات الحكومة ان هناك مطالبات من المواطنين بتخفيض سعر المتر خاصة في المحافظات التى لم تجد اقبالا في المدد السابقة، ولكن الأمر يعود إلى تقدير المحافظ.
واشار الى ان الدولة لن تقوم بازالة اى عقار الا في الحالات التى اعلنت عنها انه لا يوجوز فيها التصالح وهى البناء على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية للقرى ، وفي حالة تعارض الارتفاعات مع الطيران ولا يوجد تصالح على الاعتداء على خط التنظيم وكذلك لا يوجد تصالح على الاعتداء على حق الجار الا بموافقة كتابية منه ،والارتفاعات التى تشكل تهديد للحياة.
وناشد الجندى المواطنين بالنزول والتصالح والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة لتقنين اوضاعهم والاستفادة من مميزات التصالح ، لانه اذا استمر المد وهو انتظر لللحظة الاخيرة قد تفوته الفرصة .
يذكر انه مهلة التصالح على مخالفات البناء الثانية التى مدتها الحكومة في 31 اكتوبر الماضى انتهت في 30 نوفمبر الماضى وتم مد التصالح لمدة ثالثة حتى اخر العام استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الاهلية التى ستتولى الدفع عن الاسر الاكثر احتياجا.
كان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث اعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر اخر حتي 31 ديسمبر الجارى .
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 شهور .
-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .
- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.