حالات لا يجوز لها التصالح على مخالفات البناء بعد 15 سبتمبر القادم

كشف صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية السابق، الحالات التى لا يجوز لها التصالح في مخالفات البناء بها بعد 15 سبتمبر القادم،موضحا ان من تقدم من المواطنين قبل 15 يوليو ولم يثبت جديته في التصالح ولم يدفع مقدم التصالح على مخالفة البناء هم من ستنتهى فرصتهم للتصالح في 15 سبتمبر المقبل.
واضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان الدولة جادة في تطبيق القانون ومنع التعديات على الاراضى والبناء العشوائى،مضيفا ان المخالفين لديهم فرصة عظيمة للاستفادة من التسهيلات التى قدمتها الحكومة لتقنين الأوضاع والتصالح مع مخالفات البناء.
وأشار إلى أن كل المزايا التى قدمتها الدولة سيتمتع بها اصحاب المخالفات التى ستنتهى فرصتهم في 15 سبتمبر حيث تمكنهم من التمتع بالتخفيضات التى اعلنتها المحافظات على سعر متر التصالح ،وكذلك من فترة مدة استكمال الاوراق للتصالح بعد انتهاء مدة 30 سبتمبر القادم وكذلك من فرصة تخفيض 25 % لمن يدفع قيمة المخالفة كاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون.
اقرأ أيضا / متحدث التنمية المحلية ل صدى البلد: إجراء حاسم مع أي تعنت ضد المواطنين لتعطيل عملية التصالح
- إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.
- خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.
- تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية.
- بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.