وكيل اقتصادية البرلمان يتبنى مواجهة الحكومة للمشكلة السكانية تشريعيًا

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعطاء اولوية قصوى لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة المشكلة السكانية والى تعتمد على 5 محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأكد "عبد الحميد" فى بيان له اصدره اليوم أهمية أن يكون محور التدخل التشريعى فى مقدمة المحاور لمواجهة هذه المشكلة مشيرا الى أهمية هذا المحور لمواجهة هذه المشكلة التى استمرت لعقود طويلة.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام للقضايا التى تضمنها المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد انه سيعطى اولوية قصوى لهذا المحور خلال مشاركته فى اجتماعات ومناقشات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول للبرلمان فى فصله التشريعى الثانى والذى سينطق خلال شهر يناير 2021 وانه سيتقدم بمشروعات القوانين التى ركز عليها المحور الحكومى لمواجهة المشكلة السكانية تشريعيا.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد مدبولي إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وخلال الاجتماع استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.