تصل للمؤبد.. تعرف على عقوبات الهجرة غير الشرعية بعد توجهات الحكومة

"الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" كان هذا عنوان خطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الجمعة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.
جاء ذلك بعد لقاء الوزير بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، والتي تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش لها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بمشاركة وزير الأوقاف هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، موضحة أن هذه هي القيم المصرية الأصيلة.
وعن الهجرة غير الشرعية، أعلنت الوزيرة عن توقيع بروتوكول بين وزارة الهجرة والأوقاف فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس السيسي العام الماضي بمؤتمر شباب العالم، والتى تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الدولة نجحت فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ولم يكن البرلمان بمنأى عن هذه الأزمة، حيث وافق مجلس النواب، في نهاية 2016 على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لمعاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة وتجريم الظاهرة بشكل كامل.
ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
كما نص قانون الهجرة غير الشرعية على أن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.