10 عقوبات تنتظر المتورطين في الهجرة غير الشرعية

بعد توجيه السيسي بملاحقة المتسببين بحادث رشيد قانونيًا..

وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في حادث غرق مركب الهجرة غير شرعية بمنطقة رشيد، والذى أسفر عن مصرع 164 شخصًا، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
من جهتها.. قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة الوطنية- التي أُنشئت في مارس 2014- انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية؛ لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.
وأضافت فى بيان لها، أن الحكومة أنهت مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأوضحت، أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.
ويحوى مشروع القانون الجديد على 34 مادة، تتضمن 6 فصول هى: التعاريف والأحكام، الجرائم والعقوبات، التعاون القضائى الدولى، تدابير الحماية والمساعدة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
عقوبات فى إنتظار أصحاب الهجرة غير المشروعة
مشروع القانون الجديد نص على عقوبة "السجن" لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
ايضا نص على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك ب"السجن" وب"غرامة" لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.. أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
وأن تكون عقوبة "السجن المشدد" و"غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه".. أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد؛ إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو معاقا، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
والعقوبة بالسجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تضم 18 وزارة وهيئة بالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويشار إلى أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية- المقدم لمجلس النواب- سيناقشه لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية، والشؤون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة.