هآرتس تكشف شكل عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة مقالًا للكاتب الإسرائيلي والمحلل العسكري "عاموس هرئيل" حول شكل عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مجددًا.
وقال "عاموس هرئيل"، اليوم الجمعة، إن الأسبوع الماضي شهد تقدم على صعيد عودة التنسيق الأمني بين السلطة والفلسطينية و"إسرائيل، بتعليمات من وزير الحرب بيني جانتس، حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماعين بين منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الجنرال تامير يدعي، مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في السلطة الفلسطينية.
وأكد المحلل العسكري الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تكون هناك اجتماعات بين قادة الألوية من الطرفين في مختلف مناطق الضفة الغربية، الجانب الإسرائيلي طلب، وعلى ما يبدو حصل على طلبه بعودة التنسيق الأمني كاملًا دون أي تحفظات فلسطينية.
وأفاد "هرئيل"، أن يوم الأحد القادم سيجتمع الكابنيت الإسرائيلي لنقاش عودة عملية تحويل أموال التسوية للسلطة الفلسطينية، والتي رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منذ مطلع العام، وذلك بعد رفضهم صفقة القرن الأمريكية.
وأشار إلى أن المبلغ الذي ستتلقاه السلطة يفترض أن يكون قرابة ثلاثة مليارات شيكل، ولكن سيقطتع منه مئات ملايين الشواقل، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
وكتب "هرئيل"، أن عودة التنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية مع إسرائيل هو اعتراف السلطة بفشلها، واستغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن فوز بايدن للنزول عن الشجرة، وبرر خطوة كانت يجب أن تكون منذ زمن.
وادعى المحلل الإسرائيلي أن الجانب الإسرائيلي ينقل فحوصات كورونا ومواد أخرى للضفة الغربية، ويحاول الجانب الإسرائيلي تسريع إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة، مبينًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قلق من تسرب الفيروس من الضفة الغربية، وطلب رفع درجة الرقابة على الحواجز، وذلك بعد منع الفلسطينيين من الداخل الوصول للضفة الغربية.
وتابع المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، أنه سيتم تسليم فلسطينيين من الداخل فارين من القضاء على خلفية قضايا جنائية، حيث اعتقلت السلطة 20 شخصًا من هؤلاء خلال فترة قطع الاتصالات والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وسيعادون الآن لإسرائيل في إطار عودة التنسيق الأمني بين الطرفين.