القضاء الكويتي ينتصر للعلم.. حكم بجواز الجمع بين التعليم والعمل في أن واحد

ألغت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف القرار الإداري الصادر من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي بعدم جواز الجمع بين العمل الحكومي والدراسة واشتراط الحصول على إذن جهة العمل من أجل الجمع بينهما.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن هذا القرار صدر دون اعتبار مصلحة المواطنين ممن يبتغون التحصيل العلمي فضلا عن أنه يخالف الدستور الذي شجع على العلم والتعليم.
وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري في تصريحات صحفيه له إن هذا القرار سلب الحق الدستوري للمواطنين الراغبين بإكمال دراستهم دون مبرر، مشيرا إلى أن الدستور شجع على التعليم وجعله إلزاميا وحقا مكفولا للمواطنين.
وفي سياق آخر ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض دعوى مرشح الدائرة الخامسة د.. بدر الداهوم وقضت بقبول استئنافه وألغت قرار لجنة فحص طلبات الترشيح باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بإلغاء قرار اللجنة باستبعاد المرشحين صلاح الهاشم ويوسف الغربللي وحسن السبيعي، وبذلك يخوضون الانتخابات.
وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة الذي أيد قرار لجنة الفحص باستبعاد كل من المرشحين أنور الفكر وهاني حسين. وألغت حكم أول درجة بإلغاء قرار اللجنة باستبعاد المرشحين خالد النيف وعايض أبوخوصة، وتقضي مجددا بتأييد قرار اللجنة، وبذلك سيحرمون من خوض الانتخابات.
وبشأن حكم المحكمة بالسماح للداهوم بالترشح، ذكر أن تهمة الاشتراك بموكب عام غير مرخص بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتغريمه 100 دينار، فإنه وإن كانت هذه الجريمة تنطوي على إساءة وتصرف غير مسؤول ومخالفة للقانون إلا أنها لا ترقى لأن تكون من بين الجرائم الماسة بالشرف والأمانة ولا تنال من سمعته بالقدر الذي يجعله فاقدا لشرط حسن السمعة اللازم توفره فيه عند ترشحه لعضوية مجلس الأمة.
وأضافت المحكمة أن شرط حسن السمعة ينبغي ألا يطلق له العنان بلا ضابط أو حاكم يجعل من ممارسة الحق الدستوري في الترشيح أمرا صعب المنال لأسباب لا تستند إلى واقع أو حقيقة، مشيرة إلى أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بشطب الداهوم على نحو مخالف للقانون ومفتئت على حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مجلس الأمة ما يتعين إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إدراج اسمه في جداول المرشحين.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية المشاركين في تغطية الانتخابات البرلمانية وعددهم 180 متطوعا ومتطوعة، بحضور الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د ..محمد الفيلي ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون والأمين المساعد لقطاع الرقابة في هيئة مكافحة الفساد أبرار الحماد ورئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري.
وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي إن الإدارة الحكومية وفق الإجراءات التي قامت بالإعلان عنها، قد نظمت أسلوبا يكفل للمصابين حقهم في الترشيح، مشيرا إلى أنه لو تطرقنا إلى الناخبين فإن المصالح اذا تعارضت لا تهدر بعضها، حيث إننا نبحث دائما عن وسيلة للتوفيق بين هذه المصالح، وفي إطار النظام الديمقراطي تتم العملية الانتخابية ومن خلالها تعبر الأمة عن السيادة التي تمتلكها مع النظر إلى حماية الجمهور من مخاطر انتشار الأوبئة.
وأضاف الفيلي انه اذا قرر أهل الاختصاص امكان التوفيق بين هاتين المصلحتين فلن تلغي إحداهما الأخرى، وأمامنا نماذج في دول أخرى، وأن تم هذا الأمر، فإن ظاهر الحال يؤكد أن التوفيق بين المصلحتين ممكن من خلال اتخاذ الإجراءات.
من جانبها، أعربت الأمين المساعد لقطاع الرقابة في هيئة مكافحة الفساد ابرار الحماد عن سعادتها بمشاركة 180 متطوعا في هذه الدورة التدريبية لمراقبة الانتخابات بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لجمعية الشفافية أن تقوم بمراقبة الانتخابات من منطلق المراقبة المجتمعية لشفافية الانتخابات وصحة إجراءاتها. وقالت الحماد: كنا فخورون بمشاركة هؤلاء المتطوعين خلال جائحة كورونا واليوم نحن فخورون اكثر أن لدينا متطوعين لمكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن برنامج الدورة التدريبية عبارة عن تدريب ومعلومات وتعليم الشباب عن قانون الانتخاب والسلوك والتي يقوم بها المراقب وما هي أوجه مكافحة الفساد وأنواعه وآثاره حتى نوحد المفاهيم.
وعن دور «نزاهة» في الانتخابات، قالت الحماد ان للهيئة دورا في عملية تسهيل مهام المراقبين الذين سيزورون الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية سواء تسهيل زيارتهم للكويت أو تسهيل عملية تنقلهم وأن عملية المراقبة سيكون فيها نوع من الشفافية عبر السماح لهم بالدخول في قاعات اللجان وسيقومون بإعداد تقرير سوف تطلع عليه «نزاهة».
وقالت إن هذا التقرير مهم لنا مثل ما قرأنا تقاريرهم السابقة وعلمنا بمواطن الخلل، ويهمنا ان نقرأ تقريرا شفافا ودقيقا لمعرفة الإيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية.
وأوضحت أن عدد المراقبين الذين سيزورون الكويت 11 مراقبا من دول عربية وسوف يجتمع ممثلو «نزاهة» معهم يوم 3 ديسمبر، مشيرة إلى أن إجراءات دخولهم إلى الكويت تم اعتمادها بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص استضافتهم في الكويت وعملية الحجر والتنقل وتسهيل مهامهم.
وذكرت أن هؤلاء المراقبين مجموعة من المنظمات الدولية وغالبيتهم من منظمات المجتمع المدني.
بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن المتطوعين المشاركين في الدورة التدريبية بصدد الانتهاء من فترة التدريب وانه تم اطلاعهم على بعض الإجراءات العامة، مشيرا إلى أن الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي شرح للمتطوعين قانون الانتخاب، وأن الجمعية قدمت تصورا عن مدونة سلوك المراقب الانتخابي وأهم الإجراءات في يوم الاقتراع وتوزيع الفريق والدوائر وغيرها من الدعم اللوجستي الذي يحتاجونه في يوم الانتخاب، بالإضافة الى توزيع الاستمارة الالكترونية التي من خلالها نصل إلى مدى سير العملية الانتخابية.
وأعرب المطيري عن شكره ل «نزاهة» لتوفير قاعتها لإقامة هذه الدورة التدريبية والدعم اللوجستي الجيد. واعرب عن أمله أن يعطي العرس الديمقراطي صورة جيدة عن الكويت، خاصة أن الحكومة اتخذت قرارها الشجاع بإقامة الانتخابات في ظل جائحة كورونا.
من جانبها، قالت دانة المطر مدقق قانوني أول بقطاع كشف الفساد والتحقيق في «نزاهة»، ان القطاع من مهامه التحري والتحقيق في جرائم الفساد بشكل اساسي وهناك أعمال أخرى منها حماية المبلغين والحفاظ على سريتهم واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومتابعتها.

وأضافت أن الجرائم الانتخابية أحد الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد لكن العديد من الجرائم تدخل في المفهوم الواسع لجريمة الرشوة او بمعنى آخر المنفعة التي يحاول بعض المرشحين إعطاءها للناخبين، وأن هذا يعتبر جرائم رشوة.
من جانب آخر، أعربت د.حنان الناصر الحاصلة على دكتوراه في الإدارة التربوية وعضوة في الشؤون الإعلامية في المفوضية الأهلية للديموقراطية عن تفاؤلها بنجاح هذه الدورة التدريبية، وذلك لتميزها ومشاركة متخصصين في السياسة، وشباب متطوعين.
وأضافت الناصر أنه من الضروري أن تكون المراقبة من قبل كل مواطن خلال فترة الانتخابات وان مشاركة كل من، «نزاهة» والمفوضية الأهلية للديمقراطية وجمعية الشفافية والطاقم الدولي الذي سيشارك في المراقبة دلالة واضحة على جودة الديمقراطية الموجودة في الكويت.