وزارة العدل تكشف تفاصيل مشروعات تحديث منظومة التقاضي وإقامة الدعاوى عن بعد

أكدت وزارة العدل، أن مشروع عدالة مصر الرقمية يستهدف تحديث منظومة العدالة، وذلك عن طريق تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وتطوير الجهات المعاونة للقضاء ، من خلال تعظيم الاستفادة من الأدوات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت العدل، أن هذه المنظومة توفر القدرة على تسجيل الدعاوى منذ بدايتها ومايطرأ عليها من إجراءات خلال مراحل تداولها، حتى صدور الحكم فيها ، وإتاحة إقامة ونظر الدعاوى وتجديد حبس المتهمين عن بعد.
وكشفت الوزارة عن أهم المشروعات التي بدأتها ضمن خطتها لتحقيق مشروع عدالة مصر الرقمية خدمة إقامة الدعوى عن بعد.
منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية
وقالت الوزارة ، انها اطلقت خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https://digital.gov.eg، وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى، "تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية"، والمرحلة الثانية، قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.
وتتضح المراحل وفق الخطوات التالية:
اختيار اسم المحكمة ، ونوع الجدول من القوائم المتاحة ، و تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه ، ويقوم بمسحها ضوئيا.
يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي ، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
يتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.
يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
تم إطلاق الخدمة في شهر يونيو 2020 ، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتوالى تفعيلها حتى الآن في سبع محاكم ابتدائية.
منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية
واكدت العدل ، أن المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، يهدف الى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات ، تتمثل في:
تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية.
حيث يتم البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة، على أن ينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيا يضم صورًا لملايين المستندات.
ويعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلًا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية، كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آليًا، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.
ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:
الاستعلام عن القضايا.
الاطلاع على القضايا ومستنداتها.
استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.
توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.
مشروع الأرشيف الإلكتروني
يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.
أهداف المشروع
- حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة.
- إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق .
- صغر مساحة التخزين.
- سرعة تحديث المعلومات و الملفات.
- رفع مستوى سرية نظم الحفظ.
- تقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين.
- الحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.
يشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم ، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية ، بواقع 8 مليون ورقة ، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة ، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2مليار ورقة.