العرفي لا يكفي

فى يوم الخميس الماضى التقت أطراف الأزمة الأخيرة فى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. وكان من الحاضرين ممثلون عن الأزهر والكنيسة مع محافظ الإقليم ومدير الأمن وبعض الرموز الاجتماعية والعشائرية. وأسفر اللقاء عن بعض الهتافات المؤيدة للوحدة الوطنية وعن التهدئة بين المواطنين داخل مدينة الخصوص وذلك عبر كلمات ألقاها الحاضرون أعربوا فيها عن نبذهم العنف وتمسكهم بالوحدة الوطنية.
وهذا فى حد ذاته أمر إيجابى ومطلوب، حيث من الضرورى وأد الفتنة فى مهدها وعدم السماح لها بالتصاعد، لأن لملمة الجراح أمر عاجل تستتبعه أمور أخرى، غير أن هذا الأمر تكرار مستنسخ لما كان يجرى فى مواجهة أى أزمة طائفية منذ أكثر من أربعين سنة، ومع هذا تكررت الحوادث والأحداث ولم يجد نفعاً فى استئصال الفتنة من جذورها مثل هذه الجلسات العرفية بدليل ما حدث مراراً وتكراراً من أزمات.
ويبدو أن ستار الصلح العرفى يخفى وراءه غضباً مكتوماً لا يلبث أن ينفجر كلما تهيأت له الظروف، مثل ذلك يحدث فى الزواج العرفى، حيث تسير الأمور بسهولة لبعض الوقت، فإن حدثت أزمة ضاع حق الزوجة وعانى الأبناء (إن وجدوا) وتنصل الزوج من مسؤولياته طالما ظل الزواج عرفياً ولم يوثق.
معنى ذلك أننا نحتاج إلى التوثيق لهذا الصلح العرفى، ولا يوجد إلا طريق واحد وهو الاحتكام إلى القانون حتى يتم إنصاف المظلوم وإنزال العقوبة بكل من خرج عن القانون وسولت له نفسه القتل والتدمير والاعتداء على دور العلم والعبادة، وقديما قالوا «من أمن العقاب أساء الأدب»، وكم من مرة استطاع المذنبون أن يفروا من يد العدالة فحدثت إساءات بالغة اكتوى بها الوطن والمواطنون. وما أحكم قول الله - عز وجل-: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» (البقرة - 179)، فلو أن القصاص قد طبق على قاتل واحد لتم الحفاظ على حياة أبرياء آخرين أصبحوا ضحايا لأن القصاص لم يطبق.
وإن من توثيق الصلح العرفى أيضاً أن يعمل أهل السياسة والحكم على ا ستئصال أسباب الاحتقان الطائفى فى المجتمع فيتم تعديل الخطاب الإعلامى وكذا المناهج التعليمية لترسخ المعنى الصحيح للدين «يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» (الحجرات - 13)، لكن كثيرين يتعاركون ولا يتعارفون. ومن الضرورى أيضاً سن قوانين عادلة لاحترام وحماية دور العبادة من أى هجوم مادى أو معنوى، هذا بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المواطنة التى نص عليها الدستور فى المادة السادسة، فلا يتولى الوظائف العامة والمؤثرة إلا أصحاب الكفاءات الذين يتصفون بالوطنية والنزاهة.
لو تم ذلك فسيصبح الصلح العرفى خطوة على طريق الاستقرار القانونى والمجتمعى أما إذا اكتفينا بالعرفى فقط فإن العرفى لا يكفى.
نقلا عن " المصرى اليوم"
المزيد من أعمدة حلمى الجزار