تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية الاتجار بالبشر في الأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاحد برئاسة المستشار محمد احمد الجندي تاجيل جلسة محاكمة عصابة الاتجار بالبشر في الازبكية لجلسة 21 ديسمبر المقبل .
وتشير اوراق القضية إلى ان المتهمين هم شريف .ح، وائل .م، احمد .س، احمد. م، هدي .ع، محمود .ع، كمال .خ، عصام .ك، ياسر .ع، حمدي .م، كريم .ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي .ا، وشهرتها ام مروة، حسن .ا وشهرته خالد المصري ، خالد .م ، ياسر .ح ، ايمن .ع ، احمد .ع ، وشهرته احمد الصعيدي ، احمد .ر ،وشهرته ابو حمزة ، مصطفي .ر ،وشهرته الحمزاوي ، جمال الدين .ن .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعصوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
وكشف قرار الاحالة ان المتهمين جميعا انضموا الي جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الاعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال المجني عليهم محمود محمد حسن ،حسني محسن قطب المزين ، محمود السيد كمال ، عادل ربيع سيد عثمان ، سليمان سيد علي ، كريم محروس شعبان ،محمد جمال حسن ، محمد حسن احمد وذلك استغلالا لحاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الاول حتي الثالث علي ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
ونص قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد نص على أنه "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
ويعاقب بعقوبة السجن "كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
كذلك يعاقب بعقوبة السجن " كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه".
ويعاقب بالسجن أيضاكل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
كما يعاقب بالسجن أيضا "كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر".
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته".